التخطيط: خريجي العمالة الفنية يمثلون قسمًا كبيرًا من سوق العمل المصرية
التخطيط: خريجي العمالة الفنية يمثلون قسمًا كبيرًا من سوق العمل المصرية
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني جزء من برنامج الإصلاحات الهيكلية ومن المتوقع أن ينتج عنه أثراً اجتماعياً هام، لافته إلى أن النهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلي وظروف عمل أكثر جودة، مما يرفع من مستوي معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكافة مؤشرات التنمية الدولية، إضافة إلى أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب علي الإنتاج وتشجيعهم علي المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويعد هذاً أمراً هاماً نظراً خريجي العمالة الفنية يمثلون قسماً كبيراً من سوق العمل المصرية.
َوأشارت السعيد خلال كلمته ألقتها نيابة عنها الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني، إلى أن البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي هو برنامج الدولة المصرية وليس فقط برنامج الحكومة، حيث تم تصميمه وتحديد الأولويات الخاصة به فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والاجراءات الخاصة به بإتباع نهجاً تشاركياً بالتشاور مع كافة القطاعات، بالإضافة إلي نتائج دراسات تحليلية مفصلة. وفي هذا الاطار تم اشراك القطاع الخاص خلال تصيم كافة المحاور ومن ضمنها تلك الهادفة تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لضمان أن هذه المنظومة ستكون قادرة علي توفير قوي عاملة تمتلك المهارات التي تتطلبها المؤسسات الانتاجية الوطنية والدولية.
وشددت على أهمية دور شركاء التنمية الرئيسين في تحقيق أهداف مصر التنموية، ولكي يكون هذا الدور فعالاً وناجحاً يجب أن يتم التنسيق بين دور ومساهمة كل منهم في بإتجاه تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة المصرية من خلال البرنامج الوطني للاصلاح الهيكلي وأستراتيجية اصلاح التعليم الفني، وغيرها من المبادرات التنموية التي اطلقتها الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية.
وأضافت السعيد أن في هذا الاطار أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاسبوع الماضي مبادرة هامة بإتباع النهج التشاركي مع عدد من الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وقد مثلت تلك المبادرة في إطلاق منصة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية، تمثل مظلة لكافة المجالس المرتبطة بالقطاعات ذات الاولوية للتنسيق فيما بينها وإرساء إطارها المؤسسي ولإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور ريادي فيها، إلى جانب الجهود الجارية من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل (LMIS)، والتي تسعى لسد فجوة وتوفير البيانات وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل.
وأكدت السعيد على سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويستهدف هذا الصندوق المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، ودعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
