رئيس الوزراء الكندى يلغى استخدام قانون الطوارئ بعد السيطرة على الحالة الأمنية
رئيس الوزراء الكندى يلغى استخدام قانون الطوارئ بعد السيطرة على الحالة الأمنية
ألغى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، استخدام قانون الطوارئ، الأداة التشريعية القوية التي تم استخدامها لقمع الاحتجاجات والحصار الذي اندلع في أوتاوا وعند المعابر الحدودية خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال ترودو - في مؤتمر صحفي-: "الوضع لم يعد طارئا .. نحن على ثقة من أن القوانين واللوائح الحالية كافية الآن للحفاظ على سلامة الناس".
وأضاف ترودو أن الحاكم العام سيوقع رسميا على الإلغاء في الساعات المقبلة، منهيا حالة الطوارئ.
كان مجلس العموم الكندي قد صوت يوم الاثنين الماضي لتأكيد استخدام القانون.
وأصبح قرار الحكومة باستدعاء القانون يوم الإثنين 14 فبراير الجاري مصدر جدل وانتقاد كبير. لم يتم استخدام القانون مطلقًا منذ أن أقره البرلمان في عام 1988.
ومنح إدخال القانون السلطات سلطات مؤقتة كاسحة، بما في ذلك القدرة على تجميد الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بالمحتجين. كما أصبح حضور أي حدث يعتبر تجمعا غير قانوني.
وكانت استعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا، بعد شله لمدة 24 يومًا؛ بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء فيروس كورونا.
وأشارت الشرطة الكندية إلى أنها ألقت القبض على 190 متظاهرًا، وأزاحت نحو 50 عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".
وتمكنت الشرطة من تفريق معظم المحتجين، وبدأ بعض سكان "أوتاوا" بالنزول إلى شوارع وسط المدينة.
وعلى صعيد آخر، أكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أهمية تفعيل صلاحيات الطوارئ المستخدمة لتطهير وسط مدينة "أوتاوا" من المتظاهرين أتباع اليمين، الرافضين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط شكوك ورفض لعمليات التلقيح.
وعلى ضوء الأزمة الكندية سلط مراقبون الضوء على أزمة اللقاحات التي تتعرض لها الدول النامية في ظل رفض دول كثيرة تزويدها باللقاحات.
في يونيو 2021 تعهدت الحكومة الأمريكية بالتبرع باللقاحات إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والاتحاد الأفريقي، وخضع التوزيع لمخطط آلية كوفاكس الذي وضع العام 2020 لمحاولة ضمان الوصول العادل للقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.
