تواصل الدولة المغربية تصعيد وتيرة استهداف الحقوق والحريات، من خلال محاكمات استئنافية أو إصدار أحكام جديدة في حق رموز حقوقية وصحافيين ومدونين، أو استدعاء آخرين على خلفية أنشطتهم وآرائهم الحقوقية والسياسية.
وقد صنعت يوما أسود جديدا في سيرتها الحقوقية والسياسية غير المشرفة، هو الأربعاء 23 فبراير 2022، حين أكد قضاؤها تأييد الحكم الابتدائي على الصحافي سليمان الريسوني في الطور الاستئنافي بخمس سنوات سجنا نافذا، رغم المرافعات التاريخية لهيئة الدفاع التي فككت الموضوع وبينت بالأدلة والحجج براءته وأكدت أن متابعته لا أساس لها.
وهو ما يبين، إذا ما استحضرنا طبيعة الملف وخلفياته، أن المخزن ناقم على الريسوني لآرائهم القوية التي كان يعبر عنها في عموده اليومي في جريدة “أخبار اليوم”، ناهيك عن نشاطه الحقوقي والنضالي. وفي ذات سياق، القضاء على حرية التعبير والكلمة الحرة داخل الجسم الصحفي، يتواصل مسار متابعة عمر الراضي الذي يقبع في السجن رهن الاعتقال، وقد أخرت المحكمة أول أمس الثلاثاء ملفه إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
وقد أتبث المخزن هذا التوجه بإدانة النقيب محمد زيان والحكم عليه يوم أمس الأربعاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية 11 تهمة! وصفها متابعون بأنها مختلقة للانتقام منه على جرأته في التعبير عن آرائه المخالفة للدولة في الكثير من الملفات.
في هذا السياق يخلد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الرابعة لاعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، الذي يبقى ملفه والطريقة التي اعتقل وحوكم بها من أكبر وسائل الإثبات على استهداف المعارضين وأصحاب الرأي المخالف، وقمع حرية التعبير.
واليوم الخميس 24 فبراير تنعقد جلسة أخرى لمحاكمة الأستاذ معطي منجب والنشطاء الستة المتابعين معه في إطار ملف ما يعرف بـ “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”، وهي وفق بلاغ لهيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، تأتي “في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الدكتور منجب منذ عام 2015”.
هي ملفات ومتابعات تؤكد بالملموس أن الدولة المغربية قطعت مع أسلوب التخفي والمناورة الذي اضطرت إليه في مرحلة سابقة، وأنها ماضية في سبيل التسلط والاستبداد وتكميم الأفواه، ضدا على كل شعاراتها الجوفاء من حرية وديمقراطية وحقوق، ومخالفة لكل القوانين الداخلية والمواثيق الدولية والمعايير الأخلاقية.
