قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن أزمة أوكرانيا قد تكون لها تأثيرات محدودة على اقتصادها، لكن مراقبي الصناعات أعربوا عن مخاوفهم من أن تدهور الأوضاع قد يضعف إمدادات النفط والمواد الخام ويؤثر على صادرات البلاد.
وألقت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" الضوء- في تقرير لها اليوم- على التداعيات المتوقعة جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما يمكن أن تسببه من أضرار واسعة النطاق على الصناعات الرئيسية في كوريا بما في ذلك قطاع أشباه الموصلات والسيارات.
وتولي الشركات الكورية الجنوبية اهتمامًا وثيقًا لتطورات الأزمة، حيث من المحتمل أن يكون لتكاليف الطاقة المرتفعة تأثيرات بعيدة المدى على عملياتها التجارية، وتعتمد كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة على الواردات لسد احتياجاتها من الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن روسيا تعد واحدة من أكبر مصدري النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في العالم، وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار أمريكي للبرميل اليوم الخميس، كما ارتفعت أسعار الطاقة والفحم مؤخرًا .
وبالنسبة إلى الصادرات الروسية، تعد النفتا أكبر عنصر تستورده كوريا الجنوبية من روسيا بنسبة 25.3%، ويليها النفط الخام بنسبة 24.6%، والفحم بنسبة 12.7%، والغاز الطبيعي بنسبة 9.9%، وفقًا لجمعية التجارة الدولية الكورية (KITA).
كما أعربت صناعة الأسمنت في كوريا، التي تستورد ما يقرب من 75% من الفحم الحجري من روسيا، عن مخاوفها بوجه خاص من أن الاضطرابات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر وتعرقل الإمدادات.
من ناحية أخرى، تراقب الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية عن كثب تطورات الأزمة، حيث تستورد كوريا الجنوبية غاز النيون والكريبتون، وهما من المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج الرقائق، من تلك المنطقة، وقد استوردت كوريا الجنوبية 23% من احتياجاتها من غاز النيون من أوكرانيا، و5.3% من روسيا في العام الماضي.
وفي حين أن الشركات الكورية الجنوبية تعتمد على الصين بدرجة أكثر من أوكرانيا بالنسبة لغاز النيون، بنسبة 67% مقابل 23%، فلن تتمكن تلك الشركات من تجنب زيادات الأسعار في حالة اشتداد التوتر، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ارتفاع أسعار أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.
وقد تواجه صناعة السيارات بعض الآثار المحتملة أيضا، حيث تواجه شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية مخاطر متزايدة من تقلب العملة الروسية، وربما تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى تراجع الطلب على السيارات.