بحسب خبيرة اقتصادية فإن غياب السلطة التنفيذية الراشدة في المؤسسات الاقتصادية، جعل تضارب السياسات يقود إلى عدم رؤية واضحة لمسيرة الاقتصاد على المدى القصير.
الخرطوم: التغيير
توقعت خبيرة اقتصادية هبوط قيمة العملة السودانية إلى 600 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، وذلك من واقع تزايد صرف الحكومة الانقلابية في البلاد مبالغ طائلة لقمع الحراك الجماهيري الرافض لها.
وقالت الخبيرة الاقتصادية دلال عبد العال لصحيفة (الجريدة) الصادرة اليوم الخميس، إن ارتفاع وانخفاض قيمة العملة المحلية لا ينحصر فقط على الأسباب الاقتصادية، بل تلعب فيه السياسية دوراً فعالاً.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية في السودان خلال اليومين الماضيين انفلاتاً غير مسبوق مقابل الجنيه وسط شح كبير في المعروض وزيادة الطلب بشكل جنوني ما أدى إلى تدهور مريع في قيمة الجنيه.
وسجلت قيمة الجنيه السوداني الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً حيث وصل سعر الدولار الواحد مقابل الجنيه في تداولات نهاية اليوم إلى 530 جنيه.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن غياب السلطة التنفيذية الراشدة في المؤسسات الاقتصادية، جعل تضارب السياسات يقود إلى عدم رؤية واضحة لمسيرة الاقتصاد على المدى القصير.
فضلاً عن انصراف السلطة الانقلابية لقمع المتظاهرين وتكريس وجودها وانشغالها بما يضمن بقاءها عبر القمع وذلك باستيراد الغاز المسيل للدموع والصرف البذخي على الشركات الأجنبية الإلكترونية للسيطرة على الشارع السياسي.
إضافة إلى انشغالها بالصراعات الداخلية بين الحركات المسلحة واستحقاقاتها التي تصرف بالدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب بصورة تفوق المعروض بعد توقف الدعم الخارجي والمنح والهبات من المجتمع الدولي.
وبحسب الخبيرة الاقتصادية فإن موارد الشركة السودانية للموارد المعدنية وُجهت للصرف الاستهلاكي وعدم الاستفادة منها في المخزون من المعادن الذي عبره يستطيع البنك المركزي توجيه سياساته النقدية لخلق الاستقرار في سعر الصرف.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، يشهد السودان تدهوراً مريعاً في جميع مناحي الحياة خاصة الأوضاع الاقتصادية.
ويتزامن ذلك مع عودة البلاد إلى العزالة الدولية مُجدداً وتعليق المساعدات الاقتصادية من قبل مؤسسات التمويل الدولية بعد الانقلاب.
