وقالت اللجنة في بيان إنّ "رفض فرنسا استعادة أطفال فرنسيين محتجزين منذ سنوات في معسكرات سورية في ظروف تعرّض حياتهم للخطر، ينتهك حقّهم في الحياة فضلاً عن حقهم في عدم تلقّي معاملة غير إنسانية وتحطّ الكرامة".
وأضافت أنّ "فرنسا تتحمّل مسؤولية، ولديها القدرة على حماية الأطفال الفرنسيين في المخيّمات السورية من خطر وشيك يتهدّد حياتهم، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".
وتتكوّن هذه اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً مهمّتهم مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها.
ونشرت اللجنة النتائج التي خلصت إليها بعدما نظرت في ثلاث مراجعات قدمّتها إليها مجموعة من المواطنين الفرنسيين لديهم أحفاد أو أبناء إخوة أو أبناء أخوات محتجزون حالياً في معسكرات روج وعين عيسى والهول المخصصة لاعتقال الجهاديين والخاضعة لسيطرة القوات الكردية.
وتتعلّق المراجعات الثلاث بـ49 طفلاً فرنسياً هم أبناء جهاديين مفترضين. ووُلد بعض هؤلاء الأطفال في سوريا، في حين سافر البعض الآخر إلى هذا البلد مع آبائهم أو أمهاتهم الفرنسيين في سنّ مبكرة جداً.
ومنذ أن قدّم الأقارب هذه المراجعات إلى اللجنة في 2019، أعادت الحكومة الفرنسية 11 من هؤلاء الأطفال.
أما الأطفال الـ38 الآخرون، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، فلا يزالون محتجزين في معسكرات مغلقة في مناطق حرب.
واعتبرت اللجنة في بيانها أنّ الاحتجاز الطويل للأطفال الضحايا في ظروف تهدّد حياتهم هو بمثابة "معاملة أو عقوبة لا إنسانية ومحطّة للكرامة".
وخلص الخبراء أيضاً إلى أنّ فرنسا لم تثبت "أنها راعت على النحو الواجب المصالح الفضلى للأطفال الضحايا عندما درست الطلبات التي قدّمتها أقاربهم لإعادتهم إلى وطنهم".
وحضّت اللجنة فرنسا على اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الأطفال الباقين وعددهم 38.
وطلبت اللجنة من السلطات الفرنسية "اتّخاذ إجراءات إضافية لتخفيف المخاطر التي تتهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونماءهم أثناء إقامتهم في شمال شرق سوريا".
© 2022 AFP
