مع انطلاق 2022، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمواجهة أزمة الزيادة السكانية، إذ وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات القومية لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، وآليات تنفيذها، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

وقبل أيام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان مصر إلى 103 مليون نسمة، ليسجل عدد السكان ارتفاعًا بمليون نسمة بعد 7 أشهر من تسجيل 102 مليون نسمة، في يوليو الماضي.

«الدستور» تستعرض في السطور التالية، الخطة الاستراتيجية التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال العام الجاري للحد من الزيادة السكانية..

عمرو حسن: توفير طاقم طبي مدرب وحاصل على زمالة تنظيم الأسرة

الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أكد أن هناك 3138 منطقة سكنية في مصر محرومة بشكل كامل من الخدمات تنظيم الأسرة، لذا اتخذت الدولة قرارًا جديدًا مؤخرًا بشأن توزيع “وسائل منع الحمل” على القرى بالمجان داخل الوحدات الصحية.

وقال حسن، إن أول حل جذري لمواجهة الأزمة هو إعادة فتح 1250 وحدة صحية من جديد، وأكد أن المشكلة الرئيسية في أزمة الكثافة السكانية هي الوحدات الصحية المغلقة داخل القرى، حتى نتمكن من تنظيم الاستراتيجية الجديدة بشكل جيد، كذلك تدريب الأطباء وطاقم التمريض على خدمات تنظيم الأسرة، وصرف الوسائل الهرمونية تحت إشراف أطباء وصيادلة لديهم الخبرة الكافية في إرشاد الأهالي لوسائل منع الحمل التي تناسب حالاتهم.

وتابع: “يجب العودة إلى النظام المتبع في ثمانينيات القرن الماضي واستخدام ”اللولب" طويلة المدى، وهي منتجات يستمر مفعولها لفترة تترواح بين 5 إلى 7 سنوات، بالتالي لن تتردد السيدات على المستشفيات والوحدات الصحية لفترة طويلة.

وأوضح "حسن" أن ثورة 30 يونيو أفردت دستورًا جديدًا تضمن لأول مرة مادة تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "في الوقت الذي وضعت في الحكومة أهدافًا للاستراتيجية القومية للسكان عام 2015، كان من المتوقع وصول عدد السكان فى مصر فى عام 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن حدث غير ذلك حين بلغ 101 مليون نسمة فى 3 أكتوبر 2020، أى زيادة 7 ملايين نسمة عما كان مخططًا له".

تحديات تنظيم الأسرة 

وتابع المقرر السابق للمجلس القومي للإسكان، أن أبرز التحديات التي تواجه خدمات تنظيم الأسرة، هي قلة تدريب الأطباء داخل الوحدات الصحية على التعامل مع الأمر، وسوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية، وعدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم، وتراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وطالب بتفعيل دبلومة طب الأسرة بالزمالة المصرية، مما يساعد على تخريج من 600 إلى 800 طبيب سنويًا مؤهلين للعمل.

استشاري النسا والتوليد 

الدكتور محمد إسماعيل، استشاري طب النساء والتوليد ومدير مستشفى الجلاء السابق، أرجع مشكلة الزيادة السكانية في مصر إلى المفاهيم و المعتقدات المغلوطة لدى الأسر والارتباط بمفهوم “العزوة” الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة توعية مكبرة لتغيير تلك المفاهيم ومواجهتها.

وأضاف أن التثقيف الصحي بشأن وسائل منع الحمل وتنظيمه في غاية الأهمية، ويجب التأكيد والتوعية باستخدام الوسيلة الآمنة للسيدة من أجل تنظيم النسل، وذلك عن طريق استشارة الأطباء المتخصصين أو مديريات الصحة التي تنظم حملات تنظيم الأسرة، لافتًا إلى ضرورة توعية السيدات بأنواع وسائل الحمل وأكثرها أمانًا على الصحة لاستخدامها بشكل فعال وسليم، من أجل تحقيق هدف الحد من الزيادة السكانية السلبية.