فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم تدابير اقتصادية موسعة، والتي تستهدف البنية التحتية الأساسية للنظام المالي الروسي بما في ذلك جميع المؤسسات المالية الروسية الكبرى. 

وتستهدف الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية ما يقرب من 80% من جميع الأصول المصرفية في روسيا، والتي سيكون لها تأثير عميق وطويل الأمد على الاقتصاد والنظام المالي الروسي.

كما أتخذت أيضًا وزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد المؤسسات المالية الروسية الكبرى، بناءً على إعلان العقوبات للرئيس بايدن هذا الأسبوع، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر بنكين في روسيا وما يقرب من 90 مؤسسة مالية فرعية حول العالم.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نخبة روسية إضافية وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى قيودًا جديدة إضافية تتعلق بالديون وحقوق الملكية للشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة والمؤسسات المالية الكبيرة المملوكة للقطاع الخاص.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعطيل النشاط الاقتصادي المستقبلي وتقويضه، بالإضافة إلى عزل روسيا عن التمويل والتجارة الدولية، وإضعاف قدرة الكرملين المستقبلية على استعراض القوة.

وأتخذت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات غير مسبوقة ضد أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا، وهما شركة المساهمة العامة Sberbank الروسية وبنك VTB، مما أدى إلى تغيير جذري في قدرتهما الأساسية على العمل.

وتجري المؤسسات المالية الروسية بشكل يومي حوالي 46 مليار دولار من معاملات الصرف الأجنبي على مستوى العالم، 80% منها بالدولار الأميركي، وسيتم تعطيل الغالبية العظمى من هذه المعاملات الآن.