أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الخميس، حزمة عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، عقب شنّها هجوماً عسكرياً على أوكرانيا.
وأقرّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف 4 مصارف روسية، وقيوداً على التصدير إلى روسيا، معتبراً أنّ ذلك «سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة». كما لوّح باحتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً في رده على سؤال أنه خيار «وارد».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، كريستيان جيمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تعتبر ما يحدث حالياً في أوكرانيا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، متابعاً: «لذلك أعلن الرئيس بايدن فرض عقوبات وخيمة وضخمة على الاقتصاد الروسي، والبنوك والنخب». ولفت جيمس إلى أن واشنطن تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة روسيا: «فنحن لا نتحدّث بمفردنا، بل نتحدث بصوت الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وشركائنا وحلفائنا الآخرين».
من جهتها، أعلن كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات ضد موسكو. وحظرت لندن شركة «أيروفلوت» للطيران، واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا و5 رجال أعمال. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «لن يتمكن بوتين أبداً من غسل يديه من دماء أوكرانيا»، معلناً «رزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا».
من جانبهم، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا، وفرض قيود على الصادرات، بالإضافة إلى إدراج مزيد من الروس على قوائم سوداء، على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
في المقابل، لم يستجب الحلفاء الغربيون لدعوة الرئيس الأوكراني بإقصاء روسيا من نظام «سويفت» الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية. وقال بايدن إن ذلك لا يزال «خياراً» مطروحاً أمام الحلفاء لمعاقبة روسيا. لكنّه أوضح أنّه «ليس موقفاً مشتركاً حالياً» بين الأوروبيين، مؤكّداً أنّ العقوبات المالية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الخميس على روسيا سيكون لها «التأثير نفسه، بل تأثير أكبر» من خيار إقصاء موسكو من «سويفت».
