قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده فرضت على روسيا أكبر حزمة من العقوبات الاقتصادية وأكثرها قسوة على الإطلاق، بعد أن أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وأعلن «جونسون» قائمة العقوبات أمام مجلس العموم، بينما قالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، إن على روسيا أن تشعر برياح العزلة الباردة بعد أن بدأ «بوتين» الحرب في أوروبا.

تجميد أصول البنوك الروسية في بريطانيا

وبحسب محطة تليفزيون «آي تي في» البريطانية، في تقرير لها، تخطط حكومة «جونسون» لتجميد جميع الأصول الموجودة في بريطانيا، لجميع البنوك الروسية الكبرى فورا، بما في ذلك التجميد الفوري لأكبر بنك روسي في البلاد، وهو بنك «VTB»، ومن المقرر تقديم تشريع يوم غد، لحظر جميع الشركات الروسية الكبرى من جمع التمويل في المملكة المتحدة، ومنع الدولة الروسية من زيادة الديون السيادية في المملكة المتحدة.

معاقبة أفراد وكيانات روس

وتابع التقرير بأنه ستجري معاقبة أكثر من 100 فرد وكيان وشركة تابعة لروسيا، بما في ذلك أكبر شركة دفاعية في روسيا، والعديد من الشركات ورجال الأعمال في دائرة الحكم الروسية، وجرى الكشف عن بعض أسماء الشخصيات الروسية الواقعة تحت طائلة العقوبات ومنهم كيريل شامالوف، وهو أصغر ملياردير روسي، وهو الزوج السابق لابنة الرئيس الروسي بوتين، وبيترفرادكوف رئيس بنك «برومسيفياز» الخاضع للعقوبات، ونجل الرئيس السابق لجهاز الأمن الروسي، وكذلك دينيس بورتنيكوف نائب رئيس بنك «VTB».

حظر الخطوط الجوية الروسية

وبحسب التقرير، تخطط الحكومة البريطانية لحظر الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» من الهبوط في المملكة المتحدة، كما سيجري تعليق جميع تراخيص التصدير المزدوجة على أي عناصر يمكن استخدامها في الجيش الروسي على الفور، وفي غضون أيام، سيجري حظر جميع الصادرات عالية التقنية والصادرات في صناعة الاستخراج، مثل مصافي النفط، إلى روسيا، وسيجري إدخال تشريع للحد من الودائع التي يمكن للمواطنين الروس الاحتفاظ بها في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة.

توسيع العقوبات لتشمل بيلاروسيا

واوضح التقرير أنه سيجري توسيع النطاق الكامل للإجراءات لتشمل بيلاروسيا نظرًا لعلاقاتها مع الدولة الروسية.

فتح ملف الشركات الوهمية

من جانبه، قال زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر، إن الوقت قد حان لفتح ملف الشركات الوهمية التي يستخدمها أعضاء في دائرة الحكم الروسي لإخفاء الأموال غير المشروعة في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن رحب بالعقوبات التي أعلنها رئيس الوزراء، وتابع: «فتح الشركات الوهمية التي يجري إخفاء الأموال غير المشروعة سيتطلب تشريعات، ويجب طرحها على الفور، وسيدعمها رئيس الوزراء وحزب العمل، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الأخرى التي حددها رئيس الوزراء».