تمنح المادة 4 من معاهدة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الحق لأي دولة عضوة بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ في ما إذا كان التهديد موجوداً وكيفية مواجهته، مع التوصّل إلى قرارات بالإجماع.

ورغم أنّ آلية التشاور هذه فُعِّلَت عدة مرات بتاريخ الناتو، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة أن ينتج عن المادة 4 عامل ضغط مباشر.

مواجهة العدوان الروسي

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تقدّمت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا الأعضاء في الناتو بطلب للدول الأعضاء بالحلف بإطلاق المادة 4.

وتُعد هذه الدول جزءاً من "الجناح الشرقي" للحلف إلى جانب سلوفاكيا والمجر ورومانيا، ويجري تعزيز هذا الجناح حالياً بنحو 6 آلاف جندي أمريكي وألف جندي بريطاني و350 جندياً ألمانياً، بالإضافة إلى جنود من الدول أعضاء الناتو الآخرين.

وتختلف المادة 4 عن المادة 5 من ميثاق الناتو، إذ تحدد الأخيرة المساعدة العسكرية من قبل الحلف بأكمله في حالة تعرّض إحدى الدول الأعضاء للهجوم.

والمرة الوحيدة التي استُخدمَت فيها المادة 5 كانت عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بالولايات المتحدة، التي راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص. وعندما هاجمت الولايات المتحدة أفغانستان شارك الناتو حينئذ إلى جانب القوات الأمريكية.

وتُطبَّق معاهدة "الناتو" المذكورة على الدول الأعضاء فقط، وبالنظر إلى أنّ أوكرانيا ليست جزءاً من التحالف فلا يمكنها تفعيل المادة 4 أو 5.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو، حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هجوماً يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، إذ اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الخميس.