هز الغزو الروسي الذي طال انتظاره لأوكرانيا الأسواق، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأثار وعودًا بجولة جديدة من العواقب بالنسبة لروسيا، وهو ما يشير إلى أنه حتى الأشخاص الخارجين عن طريق الأذى الفوري سيتأثرون بما يهدد بأن تصبح أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وإليك الآثار المتتالية التي يمكن أن تسببها الحرب خارج حدود الصراع:
أضرار جانبية من العقوبات
هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «الدفعة الأولى» من العقوبات الاقتصادية على بنكين روسيين بأصول تقدر بنحو 80 مليار دولار، و5 أوليغارشيات روسية وعائلاتهم، ومنع الكيانات الأمريكية من شراء الديون السيادية الروسية. ومن المتوقع أن يتبع ذلك مزيد من العقوبات، ردا على ما قال بايدن إنه «عمل عدواني لا داعي له ضد أوكرانيا والسلام والأمن العالميين».
يمكن أن تشمل العقوبات المقبلة قيودًا على البنوك الروسية الكبرى، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قدرة روسيا على ممارسة الأعمال التجارية الدولية. ويمكن للعقوبات الأمريكية الشديدة أن ترفع الأسعار بالنسبة للروس العاديين أو تتسبب في انهيار العملة أو الأسواق الروسية.
السلع الخام
نظرًا لأن الولايات المتحدة لا تعتمد كثيرًا على التجارة مع روسيا، فهي معزولة نوعًا ما عن العواقب المباشرة، ولكن أوروبا ستكون أكثر تأثرا بشكل مباشر. بينما بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي تعتمد على صادرات روسية محددة للغاية، وعلى رأسها السلع الخام.
ارتفاع أسعار الطاقة
في الساعات الأولى التي أعقبت الغزو الروسي، تم تداول خام «برنت» بأكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وارتفع مؤشر آخر، وهو غرب تكساس الوسيط، ما يقرب من 5% إلى أكثر من 96 دولارًا للبرميل.
وتعتبر روسيا من أكبر المصدرين للنفط والغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا. ونتيجة ذلك، أفادت التقارير بأن المسؤولين ابتعدوا عن فرض عقوبات صارمة على صادرات الطاقة الروسية.
لكن هناك طرقًا أخرى يمكن أن يتعطل بها سوق الطاقة.
أولا: يمكن لروسيا أن تختار قطع أو تقييد صادرات النفط والغاز إلى أوروبا كرد انتقامي على العقوبات، حيث إن ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، ولا تستورد أي دولة أوروبية أكثر من ألمانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
ثاتيا: يمكن أن تتأثر الإمدادات بالصراع في أوكرانيا، لأن العديد من خطوط الأنابيب تمر عبر البلاد، وتنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد القليل نسبيًا من النفط من روسيا، فإن أسعار النفط تحددها السوق العالمية، مما يعني أن الأسعار المحلية قد ترتفع على أي حال.
تضرر صناعات أخرى من الغذاء إلى السيارات
تعد روسيا مُصدرًا رئيسيًا لمعادن الأرض النادرة والمعادن الثقيلة مثل التيتانيوم المستخدم في الطائرات. وتزود روسيا نحو ثلث معدن البلاديوم في العالم، وهو معدن نادر يستخدم في المحولات الحفازة، وقد ارتفع سعره في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من اندلاع الحرب.
ومن المرجح أن يتأثر الإنتاج الاقتصادي الأوكراني والصناعة بشكل كبير، إذ تعد البلاد مصدرًا رئيسيًا للنيون الذي يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات.
نتيجة ذلك، حذر المسؤولون الأمريكيون قطاعات مختلفة، بما في ذلك صناعات أشباه الموصلات وصناعات الطيران، للاستعداد لاضطرابات سلسلة التوريد.
كما يتم إنتاج الأسمدة بكميات كبيرة في كل من أوكرانيا وروسيا. إن اضطرابات هذه الصادرات ستؤثر في الغالب على الزراعة في أوروبا، لكن أسعار المواد الغذائية في الغالب يمكن أن ترتفع هي الأخرى.
الهجمات الإلكترونية
من الطرق الأخرى التي يمكن لروسيا أن ترد بها على العقوبات الأمريكية هي الهجمات الإلكترونية وحملات التأثير.
وحذرت وكالات فيدرالية مختلفة، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي، من هجمات إلكترونية محتملة على أهداف مثل البنوك الكبرى ومشغلي شبكات الكهرباء.
أزمة لاجئين
قد يؤدي الغزو الروسي إلى فرار من مليون إلى خمسة ملايين لاجئ من أوكرانيا.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، الشهر الماضي في بيان: «ستكون كارثة إنسانية على مستوى القارة، حيث سيسعى ملايين اللاجئين إلى الحماية في البلدان الأوروبية المجاورة».
ومن المرجح أن تستقبل بولندا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا، والتي تضم بالفعل أكثر من مليون أوكراني، أكبر عدد من اللاجئين. وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، إن بلاده تستعد «لتدفق اللاجئين» من أوكرانيا.
وإليك الآثار المتتالية التي يمكن أن تسببها الحرب خارج حدود الصراع:
أضرار جانبية من العقوبات
هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «الدفعة الأولى» من العقوبات الاقتصادية على بنكين روسيين بأصول تقدر بنحو 80 مليار دولار، و5 أوليغارشيات روسية وعائلاتهم، ومنع الكيانات الأمريكية من شراء الديون السيادية الروسية. ومن المتوقع أن يتبع ذلك مزيد من العقوبات، ردا على ما قال بايدن إنه «عمل عدواني لا داعي له ضد أوكرانيا والسلام والأمن العالميين».
يمكن أن تشمل العقوبات المقبلة قيودًا على البنوك الروسية الكبرى، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على قدرة روسيا على ممارسة الأعمال التجارية الدولية. ويمكن للعقوبات الأمريكية الشديدة أن ترفع الأسعار بالنسبة للروس العاديين أو تتسبب في انهيار العملة أو الأسواق الروسية.
السلع الخام
نظرًا لأن الولايات المتحدة لا تعتمد كثيرًا على التجارة مع روسيا، فهي معزولة نوعًا ما عن العواقب المباشرة، ولكن أوروبا ستكون أكثر تأثرا بشكل مباشر. بينما بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي تعتمد على صادرات روسية محددة للغاية، وعلى رأسها السلع الخام.
ارتفاع أسعار الطاقة
في الساعات الأولى التي أعقبت الغزو الروسي، تم تداول خام «برنت» بأكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وارتفع مؤشر آخر، وهو غرب تكساس الوسيط، ما يقرب من 5% إلى أكثر من 96 دولارًا للبرميل.
وتعتبر روسيا من أكبر المصدرين للنفط والغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا. ونتيجة ذلك، أفادت التقارير بأن المسؤولين ابتعدوا عن فرض عقوبات صارمة على صادرات الطاقة الروسية.
لكن هناك طرقًا أخرى يمكن أن يتعطل بها سوق الطاقة.
أولا: يمكن لروسيا أن تختار قطع أو تقييد صادرات النفط والغاز إلى أوروبا كرد انتقامي على العقوبات، حيث إن ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، ولا تستورد أي دولة أوروبية أكثر من ألمانيا، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
ثاتيا: يمكن أن تتأثر الإمدادات بالصراع في أوكرانيا، لأن العديد من خطوط الأنابيب تمر عبر البلاد، وتنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تستورد القليل نسبيًا من النفط من روسيا، فإن أسعار النفط تحددها السوق العالمية، مما يعني أن الأسعار المحلية قد ترتفع على أي حال.
تضرر صناعات أخرى من الغذاء إلى السيارات
تعد روسيا مُصدرًا رئيسيًا لمعادن الأرض النادرة والمعادن الثقيلة مثل التيتانيوم المستخدم في الطائرات. وتزود روسيا نحو ثلث معدن البلاديوم في العالم، وهو معدن نادر يستخدم في المحولات الحفازة، وقد ارتفع سعره في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من اندلاع الحرب.
ومن المرجح أن يتأثر الإنتاج الاقتصادي الأوكراني والصناعة بشكل كبير، إذ تعد البلاد مصدرًا رئيسيًا للنيون الذي يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات.
نتيجة ذلك، حذر المسؤولون الأمريكيون قطاعات مختلفة، بما في ذلك صناعات أشباه الموصلات وصناعات الطيران، للاستعداد لاضطرابات سلسلة التوريد.
كما يتم إنتاج الأسمدة بكميات كبيرة في كل من أوكرانيا وروسيا. إن اضطرابات هذه الصادرات ستؤثر في الغالب على الزراعة في أوروبا، لكن أسعار المواد الغذائية في الغالب يمكن أن ترتفع هي الأخرى.
الهجمات الإلكترونية
من الطرق الأخرى التي يمكن لروسيا أن ترد بها على العقوبات الأمريكية هي الهجمات الإلكترونية وحملات التأثير.
وحذرت وكالات فيدرالية مختلفة، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي، من هجمات إلكترونية محتملة على أهداف مثل البنوك الكبرى ومشغلي شبكات الكهرباء.
أزمة لاجئين
قد يؤدي الغزو الروسي إلى فرار من مليون إلى خمسة ملايين لاجئ من أوكرانيا.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، الشهر الماضي في بيان: «ستكون كارثة إنسانية على مستوى القارة، حيث سيسعى ملايين اللاجئين إلى الحماية في البلدان الأوروبية المجاورة».
ومن المرجح أن تستقبل بولندا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا، والتي تضم بالفعل أكثر من مليون أوكراني، أكبر عدد من اللاجئين. وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، إن بلاده تستعد «لتدفق اللاجئين» من أوكرانيا.
