كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، الجمعة، بأن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر واحد على الأكثر.

وفي هذا السياق،عبر الوزير اللبناني، عن مخاوفه من تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية، على إمدادات بلاده من القمح، حيث تمثل أوكرانيا قرابة 60% من سوق القمح في لبنان، البلد الذي يواجه أساساً أزمات متلاحقة منذ فترة، ضيقت خناقها عليه.

وأفاد، بأن الحكومة اللبنانية، بصدد إجراء محادثات مع دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والهند وكندا، لتوفير القمح، في خضم مخاوف بشأن التوزيع العالمي لإمدادات القمح خلال أزمة أوكرانيا.

ووفقاً لما جاء في بيانات رسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، تعد أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح للعالم، بنسبة 12% من الإمدادات العالمية.

وبالتالي، فإن دولاً كثيرة، بما فيها لبنان، تعتمد بشدة على واردات القمح لتوفير الخبز المدعم لسكانها.

ولكن بسبب الانفجار الهائل الذي وقع في أغسطس/آب 2020، ودمر مرفأ بيروت، لم تتمكن البلاد من تخزين سوى كمية من القمح تكفي لقرابة شهر واحد في عدة مطاحن.

وبذلك، تتفاقم المخاوف اليوم، بشأن ما إذا كان بإمكان لبنان، وهو يواجه أزمة مالية حادة، الاستمرار في دعم واردات القمح مع ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي.

وقد تسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، أساساً بترك نحو ثلثي السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، يعيشون في حالة فقر شديد.

وفي هذا السياق، لفت الوزير اللبناني، إلى أن البنك المركزي، قد يقول لاحقاً بأنه غير قادر تماماً على استمرار الدعم أو أن يعطي المواطنين مبلغاً محدداً فقط من المال.

وحث، على الصعيد ذاته، المواطنين اللبنانيين على عدم الذعر بشأن الخبز، إذ من المقرر أن تستمر الإمدادات خلال الشهر المقبل.

وأضاف بأنه جرى الأسبوع الماضي التوقيع على صفقات لاستلام عدد من شحنات القمح لتغطية السوق اللبنانية للشهر المقبل، داعياً إلى عدم الذعر إزاء نفاد الخبز.

TRT عربي - وكالات