بعدما أثار اختفاء طوائف النحل في المغرب مؤخرا قلقا كبيرا، سواء في أوساط المربين أو المختصين بهذا المجال، في ظاهرة غير مسبوقة من شأنها التأثير سلبا على سلسلة تربية النحل وإنتاج العسل بالمملكة، دخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الخط من خلال إعداد برانامج استعجالي في هذا الإطار عبر رصد غلاف مالي قدر ب 130 مليون درهم.
ويرتكز البرنامج الإستعجالي على مجموعة من المحاور منها معالجة الحشرة المضرة لسلسلة النحل على أساس تدخل مجاني سنويا، ثم إعادة إعمار الخلايا على الصعيد الوطني حين تكون الشروط الملائمة تفاديا لأي مشكل، مع إحصاء وجرد العاملين في السلسلة ، ثم وضع آليات التتبع وعمليات الترحال وتوجيه المربين المتنقلين نحو المناطق التي تتوفر على إمكانيات لتغذية النحل.
وتعمل الوزارة الوصية، وفق تصريح الوزير محمد صديقي، على هامش ندوة علمية حول ظاهرة اختفاء طوائف النحل، أن الحكومة تعمل خلال السنوات المقبلة على ضخ ميزانيات إضافية في السلسلة والتدخل المهيكل حسب الحاجيات، بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار من خلال دعم المستثمرين في هذا القطاع، زيادة على ميزانية إعادة الإعمار التي ستكلف أموالا إضافية، علاوة على أن التحاليل التي قامت بها الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أظهرت أنه لا يوجد مرض مسبب لهذه الظاهرة، ولكن هناك عدة عوامل تتفاعل فيما بينها.
وسجل المغرب ظاهرة انهيار طوائف النحل لأول مرة في شهر نونبر الماضي، وهي ظاهرة جديدة شملت مؤخرا عددا من مربي النحل على الصعيد الوطني. وقبل سنوات تم رصدها في دول أخرى خاصة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وتعزى إلى وجود عدة عوامل، خاصة مايرتبط بالمناخ والبيئة والصحة، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بالطرق المتبعة في تربیة النحل.
يذكر أن المغرب ينتج حوالي 8000 طن من العسل، فيما يستورد نحو 2200 طن، ويستهلك الفرد المغربي نحو 250 غرام في السنة. وتوفر السلسلة نحو 2.45 مليون يوم عمل، وتبلغ قيمتها المضافة نحو 822 مليون درهم.
