قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الثورة الصناعية الرابعة فرضت تغييريًا متسارعًا يؤثر على كافة جوانب الحياة، ويطال هذا الأثر الأفراد والمؤسسات معًا، ومن ضمنها المؤسسات الحكومية وطريقة عملها، فلم يعد بإمكان هذه المؤسسات أن تستمر بإدارة أعمالها وإجراءاتها وتقديم خدماتها للمواطنين أو المقيمين بشكل يدوى أو ورقي كما اعتادت عليه في العقود السابقة، بسبب الحاجة لأن تكون أكثر فعالية وكفاءة بتأدية خدماتها على نحو يواكب متطلبات العصر الجديد.

وأضافت اللجنة في تقرير لها، إنه بناء على ذلك، برزت أهمية التحول الرقمي في العقدين السابقين، فشكل أساسا تبنى عليه معظم الحلول لمواكبة هذا التطور المتسارع، وتسخير التكنولوجيا بما يخدم مصلحة الأفراد أو المؤسسات، وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. 

وقد أدرك العالم كله، ومن ضمنه المنطقة العربية، أهمية هذا التحول واستخدام التكنولوجيا استخداما فعالا خلال جائحة كورونا، فتحولت معظم الأنشطة والفعاليات الاعتيادية إلى الفضاء السبراني للالتزام بشروط التباعد الجسماني والحد من انتشار الجائحة.

ويعتبر التحول الحكومي الرقمي مصطلحاً واسعاً يندرج فيه العديد من المفاهيم كالحكومة الإلكترونية، والحكومة الرقمية وغيرها، إلا أن القاسم المشترك بين هذه المفاهيم المختلفة هو أن تكون الحكومة جسمًا متكاملاً تترابط ضمنه شبكة من المؤسسات الحكومية المختلفة. 

وتقدم هذه المؤسسات خدماتها رقميا على نحو يسهل حياة المواطنين ويشكل بيئة ملائمة لنمو الأعمال، مما يؤثر إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد شجعت هذه المستجدات الحكومات، بما في ذلك حكومات المنطقة العربية، على الإسراع في وضو خطط للتحول الرقمي وبدء تنفيذه وتطويره بنسب متفاوتة تختلف بين دولة وأخرى.

وعملت "الإسكوا" على توفير أداة لقياس نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسليط الضوء على ما يمكن تطويره فيها، حرصًا منها على دعم واضعي السياسات وصانعي القرار في المنطقة العربية في وضع وتطوير الخطط الوطنية المناسبة للإسراع في تنفيذ هذا التحول وتقديم واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية وزيادة كفاءتها. 

ويقصد بالنضج وفقا لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، أن تكون الخدمة مرقمنة بكافة مراحلها ومرفقة بحملات تسويقية وتوعوية حول استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد والأعمال جيدا، وقد أطلق مؤشر GEMS في عام 2014 كون معظم المؤشرات الدولية لا تغطي هذه الجوانب وتعتمد أكثر على قياس توفر الخدمة فقط.