بالنسبة لي شخصياً الخوض في موضوع فوضى الاحتجاجات على قرارات التحكيم في ملاعبنا الرياضية عامة وملاعب كرة القدم منها على وجه الخصوص ليس بالغريب ولا بالجديد؛ فلقد سبق لي ولبعض الزملاء التطرق إعلامياً إلى خطورة هذه الظاهرة التي غالباً ما تبدأ شرارتها الأولى من على مقاعد إداريي الأندية وبدلائها، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نوعية أولئك النفر الذين لا يتمتعون بالقدرة على ضبط النفس ولا حتى القدرة على السيطرة على البدلاء ومن يرافقهم على المقاعد ذاتها!
لا يمكن بأي حال من الأحوال نكران الأخطاء التحكيمية وما قد تسببه من أضرار للفرق واللاعبين، وخصوصا في غياب «تكنولوجيا الفار» التي من شأنها أن تحقق الإنصاف في مثل هذه الحالات، ولكن كل ذلك ليس بالمبرر الذي يجيز لنا التمادي في الاحتجاجات والانفعالات المبالغ فيها والتي تلقي بظلالها على أداء اللاعبين داخل الملعب وتفقدهم كثيراً من تركيزهم، بل أحيانا تدفعهم للهيجان وارتكاب الأخطاء المتبوعة بالبطاقة الحمراء، علماً أن كل هذه الاحتجاجات والانفعالات لن تغير من قرارات التحكيم شيئاً اللهم إلا إذا بدأنا العمل بنظام «الفار».
اللوم هنا يقع بالدرجة الأولى على إدارات الأندية باعتبارها الجهة المسؤولة عن اختيار وتعيين طواقمها الإدارية المصاحبة للفرق الرياضية وهذه الإدارات تتعذر في أغلب الأحيان بصعوبة وجود الراغبين في تحمل هذه المسؤولية، وخصوصاً عندما يكون التكليف تطوعياً في زمن لم يعد فيه العمل التطوعي مقبولاً إلا بالمقابل المادي!
حتى مع هذه المبررات تظل ظاهرة الانفعالات والاحتجاجات من فوق مقاعد البدلاء ظاهرة غير حضارية وغير احترافية وتنم عن جهل في الأنظمة والقوانين كما أنها تسيء لسمعة الأندية الوطنية وتحول ساحاتنا الرياضية إلى ميادين للفوضى نحن في غنى عنها.
نحن نفاخر كثيراً بكفاءاتنا الرياضية الشابة ونفاخر أكثر بما لدينا من كفاءات إدارية مؤهلة أكاديمياً من خريجي الدورات الإدارية المتعددة التي تشرف عليها -مشكورة- الأكاديمية الأولمبية البحرينية ولا بد من أن يكون لخريجي هذه الدورات المتقدمة إدارياً مكان على مقاعد البدلاء لقيادة هذه «الدكة» قيادة مثالية تحميها من الوقوع في منزلق الفوضى التي بدأنا نستشعر ارتفاع حدتها وخطورة عواقبها.
*نقلاً عن الوطن البحرينية
