انتقل الصحفيون في السودان، قبل أيام، من الكواليس إلى واجهة الأخبار، حين بدأوا رصف الطريق أمام تكوين نقابتهم المستقلة، بعد عقودٍ من الغياب، فهل يصلوا هذه المرة لمبتغاهم؟

التغيير : سارة تاج السر 

بعد خلافات عالية الوتيرة، أعقبت سقوط نظام المخلوع عمر البشير، نجح الصحفيون أخيراً، في التوقيع على ميثاق لتأسيس أول نقابة مستقلة لهم بعد ثلاثة عقود من سيطرة الإنقاذيين، بمبادرة قادها المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”  فيصل الباقر.

بداية التقارب

مع أن الوسط الصحفي وقف في طليعة المقاومة ضد الأنظمة الشمولية، وخاض نضالاً مبكراً تحت مظلة شبكة الصحفيين السودانيين، مع القوي الثورية الأخرى،  وصولاً للإطاحة بنظام 30 يونيو 1989، إلا أن الاتفاق على تشكيل لجنة تمهيدية تمثلهم واجه العديد من التحديات.

وفي ديسمبر  من العام 2019م أطلق مركز الأيام للدراسات بقيادة عميد الصحافة محجوب محمد صالح، بمعية صحفيين آخرين مبادرة لتوحيد الوسط الصحافي، حول (اللجنة التمهيدية ونقابة الصحفيين)، والتي ساهمت في تذويب  الخلاف وإحداث تقارب كبير بين جميع المكونات، عقب حوار استمر سبعة أشهر .

لب الخلافات

اعتبر عضو مبادرة توحيد الوسط الصحفي، مسؤول الاتصال أيمن سنجراب، بأنه  لا توجد خلافات جوهرية بين الأجسام الصحفية في شأن النقابة لأن الجميع مجمعون على ضرورة وجود منبر نقابي.

وقال لـ(التغيير) إن  الخلاف ابتداءً كان بسبب توقيت قيام النقابة، مؤكداً أن مبادرة الأستاذ محجوب محمد صالح، شكلت نقطة تحول حيث تم من خلالها التوافق على قائمة اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، ولكن بعد ذلك التوافق ظهر خلاف في جوهره سياسي وأدى إلى انقسام جديد.

وأضاف سنجراب بأنه خلال مبادرة مركز الأيام، كان هناك إجماع على توظيف الجهود لاستعادة النقابة، وأن المبادرة غير معنية بأي توجه نحو استلام إتحاد الصحفيين، وتكوين لجنة تسييرية له، إلا انه وعقب حدوث الانقسام  ظهرت أصوات من خارج المبادرة ترغب في استلام الاتحاد، وهو الأمر الذي لم يتم حتى وقوع انقلاب (25) أكتوبر الماضي.

بالمقابل قال عضو لجنة استعادة نقابة الصحفيين السودانيين وليد النور،: “لا توجد خلافات سياسية  بين الصحفيين بشأن النقابة، ومستويات الخلاف تدرجت من أسباب مهنية إلى شخصية حسب افادته لـ(التغيير).

استغلال وتحريض ووصاية

فندت العضو السابق بلجنة استعادة نقابة الصحفيين السودانيين، مزدلفة دكام، مزاعم النور، وأشارت إلى أنها كانت عضواً في ذات اللجنة، واضطرت للانسحاب منها.

واتهمت دكام القائمين على أمرها باستغلال التفويض الممنوح لهم من قبل القاعدة الصحفية، وعدم الرجوع لها واتخاذ قرارات ومواقف بمعزل عنها.

وأشارت في حديثها مع (التغيير) إلى انه بعد الانقسام الذي تعرضت له اللجنة برزت محاولات التأليب من كل مجموعة ضد الأخرى.

واتهمت الصحفيين الحزبيين بمحاولة السيطرة على دفة تشكيل النقابة حسب وصفها، وتبنيهم للمبادرات بينما على بقية الصحفيين  الاستجابة لما يضعونه لهم.

فيصل محمد صالح: بمقدور الصحفيين أن يشكلوا بمؤسساتهم النقابية وسيلة ضغط لمقاومة الانقلاب وترسيخ قيم الحريات العامة ومبادئ الديموقراطية

واكدت مزدلفة رفضها للأجسام الصحفية المسيسة لأثرها بالأحزاب وطريقة عملها وتكتلاتها وتحالفاتها.

وأضافت: “ليس لنا أجندة سياسية وكل ما نطلبه فرص متساوية للجميع”.

الغاية والأهداف

مطلق مبادرة توحيد الصحفيين،  المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”، الصحفي والمدافع في حركة حقوق الإنسان فيصل الباقر، أشار إلى أنه منذ قيامه بالمبادرة، وعلى مدي تسعة أشهر من الحوار واللقاءات مع ممثلي وممثلات الأجسام الثلاثة، مجتمعين ومتفرّقين، ومع غيرهم في الوسط الصحفي، وبعد دراسة مُتأنيّة للتجارب والمبادرات التي سبقت مُبادرته، ومنها على سبيل المثال – لا الحصر – مبادرات خالد عبد العزيز ومحمّد عبد العزيز وسلوى غالب وماجد القوني وحيدر المكاشفي، ومبادرة “أستاذنا وأستاذ الأجيال محجوب محمّد صالح”، وغيرهم من الحادبين والحادبات على أمر تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، تأكّد له – ويتأكّد له كل صبحٍ جديد- أنّ الخلافات والانقسامات لم تكن في المبدأ، ولا في الحق بتكوين النقابة، ولكنّه كان في الاختلاف على طريق الوصول إليها، لأنّ الجميع على اتفاق تام في هموم وأوجاع المهنة، وأوضاع الصحفيين والصحفيات، ومشكلات الأُجور، والتامين الصحي، والمناخ الذي يعمل فيه الصحفيون والصحفيات، في غياب النقابة التي من أوجب واجباتها التصدّي لهذه المشكلات وغيرها.

فرص النجاح

الانقسام وما تلاه من تداعيات قاد لظهور مبادرة الباقر، بغرض وحدة الأجسام الصحفية حول تكوين النقابة.

وأوضح سنجراب أن الجسم الموحد شرع في الإجراءات التمهيدية لتحقيق ذلك الهدف.

ورأي أن هناك فرصة كبيرة لاتفاق الصحفيين والصحفيات حول الخطوات الحالية في طريق تكوين النقابة، وحسم  إبعاد عناصر النظام المخلوع عبر ثورة ديسمبر المجيدة من اللجنة التمهيدية.

في حين أقر وليد النور، بان وحدة الأجسام الصحفية لم تكن بالأمر الهين، وان المجموعات الثلاثة الموقعة على الميثاق وهي اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين، لجنة استعادة نقابة الصحفيين السودانيين واللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، خاضت نقاشات طويلة تم عبرها إزالة التباينات والاتفاق على كثير من الرؤى.

واتفق النور مع سنجراب بشأن فرص الصحفيين في تكوين نقابتهم، قائلاً: “الآن أصبح الطريق ممهداً”.

لافتاً إلى الرغبة الأكيدة التي لمسوها من كافة الصحفيين داخل وخارج السودان خاصة بعد مرور أكثر من عامين على ثورة ديسمبر التي شكل الصحفيين رأس الرمح فيها.

فيصل الباقر: فُرص نجاح المجتمع الصحافي في تكوين نقابة تمثله كبيرة جدّاً

إلا أن مزدلفة رهنت نجاح تشكيل النقابة التي تمثل الصحفيين باستنادها على القاعدة الصحفية نفسها.

أما الباقر فقد اعتبر أنه وبعد توقيع الأجسام الصحفية الثلاثة، على وثيقتين هامّتين هما: مشروع النظام الأساسي ومشروع ميثاق الشرف الصحفي، يوم 15 فبراير الجاري، وبحضور صحفي مميّز، أصبحت فُرص نجاح المجتمع الصحافي، في تكوين نقابة تمثله، وتجمع شتاته كبيرة جدّاً، وأكثر قُرباً ووضوحاً، من أيّ وقتٍ مضي، وقال: “تشكّل هذه “المشروعات” –أُكرّر مشروعات- قاعدة يتفاكر حولها الصحفيون والصحفيات، في تكوين جسمهمـ/ن النقابي الحُر والمستقل والديموقراطي، بقانون خاص، تصنعه القواعد الصحفية، تستعيد بها الحق في تأسيس النقابة، وهو حق صادره انقلاب الإنقاذ، في اليوم الأوّل لانقلاب 30 يونيو 1989، بحل نقابة الصحفيين السودانيين”.

موضحاً أنّ هذه المشروعات، ستُقدّم للجمعية العمومية، كمشروعات ومسودّات مبادرة رضي عدد كبير من الصحفيين والصحفيات بها، ويعود للجمعيّة العمومية الحق الكامل في نقاشها، والبت فيها قبولاً وتعديلاً وحذفاً وتطويراً، بما في ذلك، رفضها، والإتيان بنظام أساسي جديد، تقرره الجمعية العمومية، بكامل حريتها دون تدخُّل من أيّ جهة.

ومضي قائلا: “معروفٌ في تقاليد الحركة النقابية السودانية، أنّ “لكلٍّ حزبهـ/ـا ، والنقابة للجميع”، قبل أن يدعو  جميع الصحفيين والصحفيات، لقراءة هذين المشروعين، بذهنٍ مفتوح، والمشاركة في أوسع حوار حولهما، في طريق الوصول للنقابة.

النقابة للجميع

بدوره، أكد عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين علاء الدين محمود لـ(التغيير) أن تكوين النقابة أمر حتمي وضروري للصحفيين والمهنة.

موضحاً بأن العمل من أجل قيام النقابة كان مستمراً حتى في فترة حكومة المخلوع البشير، حيث كانت هناك تحركات كبيرة خاصة من قبل الشبكة التي كانت هي الجسم الوحيد الموجود منذ 2008 وخاضت كثير من المعارك في هذا الاتجاه قبل أن تتعدد الأجسام بعد الثورة.

ولفت محمود إلى نقطة مهمة وهي أن الشبكة طيلة هذه المسيرة كانت ترى أنها لن تكون النقابة لكونها جسم صحفي، بالتالي لا تمثل ولا تستطيع تمثيل كل القاعدة الصحفية، بل ستكون ضمن الذين يعملون من أجل قيام النقابة التي يدخلها الناس فُرادى، لكونها  الجسم الذي يمثل جميع الصحفيين.

وتابع” لكل حزبه أما النقابة فهي للجميع”.

وقال عضو سكرتارية الشبكة بأن الأجسام المتعددة  التي برزت بعد ثورة ديسمبر، جميعها تدِعي تمثيل القاعدة الصحفية، وتريد أن ترث مؤسسات النظام السابق من اتحاد وغيره، والآن بعد أن تنادت من أجل قيام النقابة، يجب الأخذ بالاعتبار إلى هذه المكونات سوف تتوقف عند باب النقابة، لأن الصحفيين يدخلون النقابة وجمعيتها العمومية فُرادى، فلا وجود للأجسام داخلها، ما يعني أن على القاعدة الصحفية أن تستعد للدخول في ذلك المعترك لأنّ بيدها أمر نجاح النقابة فهي التي تختارها وتختار قيادتها.

مؤكداً بأن التكوين والانضمام والانسحاب من النقابة هي أمور فردية لا يوجد فيها مجال للأجسام عندما تنعقد الجمعية العمومية.

مبيناً بأن كل تلك المكونات لن تصبح جزءاً من الفعل النقابي لأنه لا توجد عضوية أجسام داخل النقابة حيث العضوية للأفراد فقط.

مزدلفة دكام: لماذا يتم حياكة كل ما يهمنا من وراء ظهورنا، وبليل؟

المسألة المهمة الأخرى التي أشار إليها محمود، هي أن الجمعية العمومية هي ليست تلك التنظيمات، بل كل الصحفيين بمختلف أفكارهم وميولهم، والأمر المفيد الذي يمكن أن تقدمه تلك الأجسام هو  عقد الندوات لإتاحة الفرصة لظهور الأفكار المختلفة ولمعرفة ما إذا كانت هناك أفكار غير التي تحملها التنظيمات وسط الصحفيين.

ونوه إلى تجربة الأطباء، حيث حاولت تلك التنظيمات أن تكون جزءاً من النقابة، وأن تصبح جماهيرها هي الجمعية العمومية، لكنها فشلت تماماً لأنّ معظم الجمعيات التي عقدت كانت الغلبة فيها لغير الحزبيين، وهم أنفسهم قلة في الوسط الصحفي.

جهات مُعطِلة

قال الباقر: “هناك جهات لها مصلحة في عدم قيام النقابات، وفي مقدّمتها نقابة الصحفيين، وهي جهات تُعادي الحركة النقابية وتُعادي الحق في تكوين النقابات، مع انه حق من حقوق الإنسان، كفلته المواثيق الدولية.

وتابع: استطعنا بعد هذا الجهد المضني، وعبر الحوار والنقاش والشفافية، والوضوح النظري في دور ومهام وواجبات النقابة، تغليب الإستراتيجي، على التكتيكي، حتّى تحقّق التوقيع على الوثيقتين في 15 فبراير الجاري.

مشيراً إلى أنه من هناك بدأ –ويبدأ – تاريخ جديد للوصول للنقابة، وجدد دعوته  لجميع الزميلات والزملاء في الوسط الصحفي العريض، للمشاركة في الحصر والتسجيل المبدئي، نحو قيام الجمعية العمومية في مارس المقبل، حتى لا يفوتهم شرف المشاركة والمساهمة في تكوين النقابة، واستعادة الحق في تكوين النقابة الحُرّة والمستقلّة والديمقراطية للصحفيين والصحفيات بالسودان.

أصوات مناوئة

مع التقارب الأخير بإعلان الخطوات التمهيدية من قبل اللجنة المشتركة، برزت أصوات مناوئة للتوقيع، وأطلقت مبادرة جديدة باسم (مبادرة القاعدة للطريق نحو نقابة الصحفيين السودانيين).

واعتبرت المبادرة أن التوقيع على مسودتيّ ميثاق الشرف والنظام الأساسي دون أن يتم عرضهما القاعدة تأكيد على إصرار الأجسام الموقعة  على المضي قدماً في طريق ممارسة الوصاية على الصحفيين.

واعتبرت أن إدعاء أي مكون لشرف تمثيل كل الصحفيين بأنه أمر مخجل ومشين في حق الصحفيين المستقلين، لأنهم يمثلون السواد الأعظم، والجمعية العمومية الحقيقية حسب وصف البيان الصادر عنهم.

وأكدت البيان أن المجموعة التي وقعت على الاتفاق لا تمثل إلا نفسها وأحزابها وكياناتها السياسية، مما يشكل خطراً على مستقبل الصحافة ويعود بها إلى العهد البائد .

واعتبرت عضو مبادرة (القاعدة الصحفية الطريق نحو النقابة) مزدلفة دكام، أن رفضهم للتوقيع، الذي جري في صحيفة التيار،  ليس من أجل تعطيل أو إجهاض تكوين نقابة الصحفيين وإنما لمخالفتها الإجراءات المتبعة.

وقالت: “ربما كان لديّ تحفظات على ما تم التوقيع عليه”.

وأردفت “تفاجئنا بالخطوة وما سبقها من خطوات”.

وتساءلت: لماذا يتم حياكة كل ما يهمنا بليل ووراء ظهورنا”.

واعتبر سنجراب أن الانتقاد من المجموعة الأخيرة، يقوم على أن ما تمّ فيه تجاوز وعدم إشراك لتلك الأصوات،  وهي في تقديره تجد كل الاحترام.

مشيراً إلى أنه على اللجنة المشتركة أن تجلس مع أصحاب وصاحبات تلك المجموعة وتشرح لهم ما تمّ وأن الوثائق معروضة على الجميع، وتوضح لهم أن هناك فرصة كبيرة لتقديم رؤاهم تمهيداً لطرحها على الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة القرار النهائي.

ورأى انه وبعد الانقلاب زادت فرص التقارب بين جميع الأجسام عبر اللجنة المشتركة، وإمكانية إقناع الأصوات المنتقدة بعدم وجود اتجاه للانفراد بالعمل، وأن المجال متاح أمامها للدفع برؤاها والمساهمة بفعالية في الخطوات لتحقيق الوحدة النقابية، حيث لا يوجد اختلاف جوهري أو انقسام على أساس أهداف نقابية، لأن الكل يدرك الواقع البائس للصحافة والصحفيين والصحفيات.

وقال سنجراب: الواقع يتطلب تكثيف الجهود وتضافرها لتغييره وإنقاذ المهنة المهددة في وجودها وبشدة، وذكرّ  بأن إدارة الصحفيات والصحفيين لاختلافاتهم منذ وقت باكر عبر المبادرات المختلفة ساعد وعزز كثيراً من فرص التوافق، ولم يتبقى سوى القليل بشأن الوحدة الصحفية التي نأمل ونعمل على أن تتحقق.

فيما أكد النور عدم النية في إقصاء إي أحد.

وقال: ما تم في التيار كان معلناً ولم يتم في الخفاء، وهو تمهيد وليس جمعية عمومية.

موضحاً بأن الغرض من التسجيل الحالي الوصول إلى الجمعية التي هي صاحبة الحق في إجازة النظام الأساسي.

وأضاف: نقول لكل المعترضين للخطوة النقابة للجميع والتسجيل فردي.

صحافة المقاومة

للصحافة السودانية تاريخ طويل في النضال تجاوزت به الأحزاب السياسية على مر الحقب السابقة، رغم محاولات إخضاعها والسيطرة عليها من قبل النظم الشمولية.

وأكد الباقر أن انقلاب 25 أكتوبر، المُعادي بطبيعته، للحق ي التنظيم والحق في تأسيس نقابات حُرّة ومستقلّة وديمقراطية، جاء ليعطّل الحوار الذي شرعنا فيه، لتسريع قيام النقابة.

وواصل: لكن، “رُبّ ضارّةً، نافعة”، فقد جعل الانقلاب بعدائه السافر للصحافة والصحفيين والصحفيات، وبالانتهاكات المريعة ضدهم، والمؤسسات الصحفية – جعل أمر الإسراع في خطوات الوصول للطريق للنقابة ممكناً.

ولفت منسق “جهر” إلى أنه منذ اليوم الأوّل للانقلاب رفع المجتمع الصحفي شعار (صحافة المقاومة)، ودخلت الصحافة مرحلة جديدة، في مقاومة الانقلاب، ومواجهته، استكمالاً لدورها في مقاومة انقلاب الإنقاذ، وصراعها الطويل مع أجهزته القمعية، على مدي سنوات طويلة، تارةً بالمنازلة في الانتخابات، وتارات أُخر بالمقاطعة، للانتخابات (المخجوجة) التي كانت تجريها تحت حماية الأجهزة الأمنية، للصنيعة الحكومية “اتحاد الصحفيين السودانيين”.

وقال: التاريخ شاهد على مقاومة الصحافة ونقابتها الشرعية للانقلابات ومؤسساتها السلطوية، والمطلوب اليوم والغد مواصلة مقاومة الصحفيين والصحفيات للانقلاب.

وزاد:  الإسراع في تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، سيكون أعظم هديّة نقدّمها لشعبنا وللحركة النقابية السودانية.

وختم بالقول: حتماً، فإنّ “خلفنا، صُعوبات الجبال، وأمامنا صُعوبات السهول”.

وأكد المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء، فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الأسبق فيصل محمد صالح، أن الصحافة السودانية، لعبت دوراً متقدماً على الأحزاب والقوي السياسية، لكونها ساحة لتبادل الأخبار الآراء، وبالتالي نقل المعلومات للمواطنين بتباين آرائهم على صفحاتها منذ فترة الحركة الوطنية.

وقال صالح لـ(التغيير) إن ذلك ساعد في تقدم الصحافة على الأحزاب، نتيجة لنشأتها المستقلة، حيث استطاعت المحافظة على مساحة من الاستقلالية لعكس الآراء والأفكار المناوئة للسلطة .

مؤكداً  أن هذا الدور تراجع حالياً لعدة أسباب منها، أنه بعد ثورة ديسمبر ظلت جزء من مؤسسات الصحافة السودانية، في يد النظام القديم، ومارست تشويش ساهم فيه غياب مؤسسات صحفية مهنية حيث لم يتجه مؤيدي الثورة لإنشاء صحف تدعم خط التغيير إلا نادراً.

ونبّه صالح إلى التدهور الذي ضرب اقتصاديات الصحف، والذي تسبب في توقف عديد الصحف، فضلاً عن تراجع الكميات المطبوعة جراء تكلفة الطباعة وتدني القوة الشرائية.

لافتاً إلى أنه في هذا ظل هذا الواقع فرضت الصحافة الإلكترونية نفسها كبديل للورقية، رغم أنها لا تزال في بدياتها، وأن 90% منها صفحات شخصية لسوشال ميديا وغير ملتزمة بالقواعد المهنية في نشر الأخبار.

وتابع صالح  بأن  الساحة تعاني حالياً من اضطراب هائل بسبب الأخبار الزائفة والكاذبة، فيما بمقدور الصحفيين أن يشكلوا بمؤسساتهم النقابية وسيلة ضغط لمقاومة الانقلاب وترسيخ قيم الحريات العامة ومبادئ الديموقراطية.