شدد قانون المرور الجديد في فرض العقوبات على مستعملي المركبات عبر الطرقات في حال تجاوز السرعة المحددة. خاصة بعد إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة.
ولتفادي تحرير مخالفات جزائية من قبل رجال الأمن المترتبة عن تجاور السرعة المحددة. لجأ بعض السائقين ومستعملي الطرقات إلى مواقع التواصل الإجتماعي. للتحذير من اماكن تواجد الرادار وأيضا كخطوة تضامنية.
وكشف المكلف بالإتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني ان جهاز الرادار هو جهاز وقائي ردعي. حيث تم تنفيذ 76600 خدمة بواسطة نظام الرادار خلال سنة 2021 أسفرت عن 234454 مخالفة في ذات السنة.
وأوضح الرائد سمير بوشحيط أن وحدات أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني عاينت دخول بعض التطبيقات الحديثة. وكذا الصفحات الإلكترونية. بالإضافة إلى الاجهزة المستعملة في الكشف والتشويش على رادارات قياس السرعة. الامر الذي سهل المجال مفتوح أمام مستعملي الطريق قصد التحايل والإفلات من الرادار. والتي قد تؤدي إلى عرقلة مهام الوحدات الامنية وتعرضها للخطر.
وتابع الرائد بوشحيط انه في حال كانت الغاية منه تخفيض السرعة في الشطر المتواجد فيه الرادار وزيادتها بعد تجاوزه وهذا امر سلبي على حد قوله. أما بالنسبة للجاني الامني فإن هذا الفعل يؤثر على جهود المبدولة لمكافحة الجريمة عبر الطرقات من طرف أفراد الدرك الوطني
