هي صناعة ليست حديثة العهد في مصر، بل نشأت على أرضها منذ أكثر من سبعة آلاف عام وهو ما يظهر جلياً في إبداع القطع والمشغولات المنتشرة في عدد من المتاحف، إنها صناعة الذهب التي حظيت مصر الفرعونية حينها بنحو 125 منجماً للذهب في مناطق البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية. فيما تبذل اليوم جهوداً تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير منتجات متميزة بالسوق المحلية وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية.

 

وبشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تنتج مصر حاليا أكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى.

ومن المتوقع أن يتزايد هذا الانتاج مستقبلا مع مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص.

كما وتستهدف الحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية.

ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة المصرية لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، وهو ما دفع للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة تعليمية.

هذا وتعمل الحكومة المصرية كذلك على إنشاء أول مصفاة للذهب لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، وذلك بتكلفة 100 مليون دولار.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن حجم السوق العالمي للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليارات دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص لزيادة نصيب مصر من هذه السوق.

 

 

المتحدثون:

مؤسسة إحدى محلات الذهب بمصر، أميرة حسان

مدير التسويق بإحدى محلات الذهب بمصر، جورج عبد الله

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز