عقب إعلان الحكومات الغربية، أول من أمس (الجمعة)، عزمها تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كعقوبة على غزو أوكرانيا، ثارت استفسارات عن حدود قدرة هذه الدول على حصر الممتلكات المرتبطة به، في ظل ندرة المعلومات حول الرئيس الروسي والغموض الذي يلف ثرواته.
ويكسب الرئيس الروسي نحو 140 ألف دولار سنوياً ويمتلك شقة صغيرة، وفقاً لإفصاحاته المالية العامة، حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
لكنّ هذه الإفصاحات لا تشمل «قصر بوتين»، وهي ملكية شاسعة على البحر الأسود تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار، أو «يخت بوتين»، وهو مركب فاخر بقيمة 100 مليون دولار مرتبط به منذ فترة طويلة في تقارير إخبارية، ورصدته الأجهزة الاستخباراتية وهو يغادر ألمانيا متوجهاً إلى روسيا قبل أسابيع قليلة من غزو أوكرانيا.
وتشير التقارير كذلك إلى ملكيته لشقة في مدينة موناكو الفرنسية بقيمة 4.1 مليون دولار، إلى جانب فيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا مرتبطة بزوجته السابقة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1496971699501158401
لكن تكمن المشكلة الرئيسية للولايات المتحدة وحلفائها في عدم قدرتها على ربط أي من هذه الأصول بشكل مباشر بالرئيس الروسي، وهو ما يفسر تركيز الحكومات الغربية عقوباتها على الأشخاص المشتبه بأنهم يعملون كوكلاء لبوتين، على أمل أن تزيد الضغوط عليه.
ومن بين هؤلاء المقربين كيريل شامالوف، صهره السابق ومساهم رئيسي في شركة بتروكيماويات روسية، وبوريس روتنبرغ، وهو مستثمر روسي في العقارات، وجينادي تيمشينكو، مستثمر يُقال إنه سادس أغنى شخص في روسيا.
من جانبه، قال بول ماسارو، كبير المستشارين في لجنة هلسنكي الأميركية والذي كان يقدم المشورة لأعضاء الكونغرس بشأن عقوبات روسيا، إنه لم يكن واضحاً دائماً للمسؤولين الأميركيين ما هي الأصول التي ستتأثر.
وأضاف ماسارو أن «هذا يعني أن العقوبات التي فرضناها على هؤلاء الأشخاص ستكون إلى حد كبير بيانات صحافية مجيدة، لأنه من دون معرفة ماهية هذه الأصول، لا يمكننا تجميدها».
وقدّر أندرس أصلوند، الأستاذ المساعد بجامعة «جورج تاون» ومؤلف كتاب «روسيا الرأسمالية المحببة» عام 2019، ثروة الرئيس الروسي بنحو 125 مليار دولار. وجادل بأن الكثير منها يمكن أن يكون مخبأ في شبكة من الملاذات البحرية التي يحتفظ بها حلفاء بوتين وأصدقاؤه وأقاربه.
بينما ذكر كولسنيكوف، الذي قال إنه كان شريكاً تجارياً لحليف بوتين، في عام 2010، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي آنذاك، دميتري ميدفيديف، يؤكد فيها أن بوتين كان يبني عقاراً ضخماً على ساحل البحر الأسود، وأنه كلف أكثر من مليار دولار تم جمعها من خلال «الفساد والرشوة والسرقة».
