اعلن النائب العراقي عدنان الجابري، اليوم الأحد، عن اكتمال النصاب لجلسة البرلمان يوم غد الاثنين وتحويلها الى تداولية، فيما أشار الى أن خفض سعر الدولار مسألة مطروحة خلال الدورة الحالية.

وأوضح أن هذا الملف تسبب في الكثير من الأزمات السياسية بين حكومة المركز وحكومة الاقليم، فضلاً عن تسببه بمظلومية كبيرة للمحافظات المنتجة للنفط، مؤكداً "طرح العديد من القوانين بهذا الشأن. بحسب لوكالة الأنباء العراقية (واع)

وقال النائب العراقي، إن هناك جملة من القوانين التي تنتظر الإقرار والتشريع في الدورة النيابية الحالية وخصوصاً ما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز، كون المشروع يعدّ من المشاريع المهمة التي تنظم العلاقة بين الاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.

تنظيم عملية صرف الدولار مقابل الدينار

وأوضح، أن مشاريع تعديل القوانين الحالية، سيتم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات خاصة القانون الذي يختص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم"، مبيناً، أن "الخطوات بدأت لتوحيد جبهة المستقلين في العملية السياسية تحت لافتة وتكتل واحد، وبانتظار انعقاد جلسات البرلمان.

وأكد، أن جميع النواب المستقلين وغير المستقلين عازمون على تنظيم عملية صرف الدولار مقابل الدينار، مشيراً الى أن "مسألة تخفيض الدولار مطروحة خلال الدورة الحالية.

ولفت، الى أن اللجان النيابية المستقلة سيكون لها وجود حقيقي، والقوى المستقلة جديدة ضمن العملية السياسية وتعمل على تصحيح بعض المسارات وتمثيلهم في اللجان النيابية تمثيلاً قوياً شكلاً ومضموناً.

واستبعد النائب العراقي ، اكتمال النصاب لجلسة يوم غد الاثنين خشية الدخول بمخالفة دستورية اخرى كون انعقاد الجلسة يوجب انتخاب رئيس الجمهورية وربما ستحول الجلسة الى تداولية".

ارتباك الاسواق العراقية 

 ويذكر انه شهدت الاسواق العراقية ارتباك حاد يسود بعد تحرك من البرلمان لاستضافة مسؤولين ماليين بشأن مساع لتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار.

 وعقد مجلس النواب العراقي، الاسبوع الماضي ، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة قرار خفض قيمة سعر الدينار العراقي أمام الدولار الذي اتخذ قبل أكثر من عام.

وزارة المالية والبنك المركزي

وكانت وزارة المالية والبنك المركزي اتخذت في ديسمبر 2020، قراراً بخفض قيمة صرف الدينار وتثبيت قيمته في بنود الموازنة على وقع أزمة مالية عاشتها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط العالمية.

وشهد العراق منذ صيف 2020، أزمة مالية خانقة على وقع ظروف الإغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض حاد في أسعار النفط التي تعتمدها البلاد كمصدر وحيد لقوتها القومي.

ودفعت تلك التطورات الحادة، الحكومة العراقية باللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لأكثر من مرة لتأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية.