تأسست منصة «سويفت» في عام 1973، وأصبحت واحدة من أكبر شبكات التعاملات المالية بين المصارف. يقع مقر الشركة، التي يُشير اسمها إلى الأحرف الأولى من اسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية»، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي غير مدرجة في البورصة وتعمل كمنصة تعاونية مصرفية تتمتّع بـ«الحياد».
وأحدثت المنصّة رمز «بي. آي. سي»، الذي يُستخدم في التحويلات المالية ويسمح بالتعرف على المصرف عبر رمز فريد يتكون من ثمانية إلى 11 حرفاً، مع مراعاة اسم البنك وبلد المنشأ وموقعه والفرع، بعد معالجة الطلب المعني.
وشُكلت المجموعة لتحل محل تقنية «تيليكس» القديمة. وهي تقوم بالعديد من المهام، من نقل أوامر الدفع بين البنوك، وأوامر تحويل الأموال من عملاء المصارف، وأوامر شراء وبيع الأوراق المالية.
وتعتمد «سويفت» على الرسائل الموحدة، مما يتيح الاتصال السريع والسري وغير المكلف بين المؤسسات المالية.
وتعمل الشركة على تعزيز موثوقيتها على موقعها على الإنترنت، وتقول إنها تشمل «أكثر من 11 ألف مؤسسة مصرفية وللأسهم وبنية تحتية للسوق وعملاء من الشركات في أكثر من 200 دولة ومنطقة».
ويتجاوز دور «سويفت» الإطار المالي. فالاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منتصف 2010 تسمح رسمياً لخدمات الخزانة الأميركية بالوصول إلى البيانات المصرفية للأوروبيين عبر الشبكة، بهدف مكافحة الإرهاب.
ووفقاً لموقع الجمعية الوطنية «روس سويفت»، تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين، مع حوالي 300 بنك ومؤسسات روسية أعضاء في النظام، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتم تمثيل أكثر من نصف الهيئات المالية الروسية في «سويفت»، وفق الموقع.
ومع ذلك، تقوم موسكو بإنشاء بنيتها التحتية المالية الخاصة بها، سواء للمدفوعات ببطاقات «مير»، التي تهدف إلى أن تحل محل بطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، أو التصنيف (وكالة «أكرا») أو التحويلات عبر نظام يسمى «أس بي أس أف».
ونادراً ما تُستخدم «سويفت» كسلاح مالي، إلا أنه خيار تدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها لـ«معاقبة» روسيا بعد اجتياح قواتها أوكرانيا. وقطع وصول أي بنك إلى شبكة «سويفت» يعني منعه من تلقي أو إصدار مدفوعات عبر هذه القناة. وبالتالي، فإنه يحظر أيضاً على المؤسسات الأجنبية التعامل مع هذا البنك.
ومع ذلك، فإن إخراج دولة مهمة مثل روسيا يمكن أن يسرع من تطوير نظام مصرفي منافس، مع الصين على سبيل المثال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لذلك، فإن نظام «سويفت» يكون أكثر فاعلية عندما يشارك الجميع فيه.
وكانت «سويفت» جزءا من العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة ضد إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي علّقت بموجبها منصة «سويفت» إمكانية وصول بعض المصارف الإيرانية إلى شبكتها.
ووعد وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بفرض «عقوبات أميركية» على الشركة إذا قدمت «خدمات البريد المالي السريع إلى مؤسسات مالية إيرانية معينة». ومع ذلك، لم يطل رد «سويفت» التي تخضع لرقابة السلطة البلجيكية فقط، وقررت الامتثال بعد أيام. وأكدت في بيان أن الإجراء «مؤسف»، ولكنه يتماشى مع «مصلحة استقرار وسلامة النظام المالي العالمي ككل».
وكانت إيران استبعدت من نظام «سويفت» من 2012 إلى 2016.
