* «إبقاء عقوبات الطاقة المباشرة خارج الطاولة لن يكون قابلاً للاستمرار لفترة طويلة، خاصة إذا استمر بوتين في التصعيد».
أكد موقع «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» العالمي أن العقوبات الأمريكية على روسيا تفسح المجال أمام سوق الطاقة للتنفس والانتعاش مستقبلاً، بينما ستبقى أسعار النفط تحت السيطرة في الوقت الحالي. وهذا بدوره سيخدم كبار مصدري النفط والطاقة على مستوى العالم، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بعد أن تضرروا بشدة من تراجع السوق خلال أزمة كوفيد.* «العقوبات المزمعة تؤثر على استخراج وإنتاج وتكرير أي من المنتجات البترولية وكذلك السلع الأخرى القادرة على إنتاج الطاقة».
وقال مسؤول في البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتعطيل تدفقات الطاقة عن قصد من روسيا، حيث لا تزال المخاطر على التعافي الاقتصادي الهش وأسواق النفط العالمية شديدة للغاية.
وأوضح الموقع العالمي، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، أنه مع اشتداد الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا جنباً إلى جنب مع توبيخ تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يشر البيت الأبيض في 25 فبراير إلى أنه سيتراجع عن هذا الموقف.
وقال مسؤولو البيت الأبيض: «عندما نفكر في العقوبات التي سيتم تطبيقها، نرى أننا سنتبع مجموعة من المبادئ للحفاظ على استقرار السوق».
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين ساكي، في 25 فبراير الجاري، إن الولايات المتحدة ستنضم إلى المفوضية الأوروبية في فرض عقوبات مباشرة على بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأعضاء فريق الأمن القومي الروسي.
وتهدف العقوبات الأمريكية الأخرى إلى عزل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الأمريكي، ومنع الاستثمار الأجنبي من التدفق إلى 13 شركة رئيسية مملوكة للدولة، بما في ذلك كبار منتجي الطاقة «جازبروم» و«جازبروم نفط» و«روس هايدرو» التي تدير خطوط الأنابيب.
وحسب الموقع الاقتصادي العالمي، تؤثر العقوبات على استخراج وإنتاج وتكرير أي من المنتجات البترولية وكذلك السلع الأخرى القادرة على إنتاج الطاقة، مثل الفحم، والخشب، والمنتجات الزراعية للوقود الحيوي، واليورانيوم، والكهرباء من جميع الأنواع.
ويمكن أن تسمح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات جديدة تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة، إذا كان الصراع لا يزال مستعراً، أو إذا هدأت أسواق الطاقة بدرجة كافية لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات.
أيضاً، هناك مجموعة من العقوبات المفروضة على منتجي الطاقة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك فنزويلا وإيران، مع إعفاءات للسماح بنشاط قطاع الطاقة لبضعة أشهر.
ومن جانب العقوبات المالية، لاقى غياب الإجراءات الأمريكية والأوروبية لحظر وصول روسيا إلى خدمة التحويلات المالية الدولية «سويفت» انتقادات لاذعة، لكن العديد من خبراء العقوبات الأمريكيين دافعوا عن هذه الخطوة.
وقال دانييل فرايد، منسق العقوبات في وزارة الخارجية أثناء إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي يعمل الآن مع المجلس الأطلسي، إن حظر سويفت «مبالغ فيه» كأداة للعقوبات.
وأضاف في 24 فبراير الجاري: «عقوبات الحظر على البنوك الروسية الكبرى يجب التفكير فيها ملياً، لأن العقوبات الآن لا تتعلق بتغيير رأي بوتين. وإنما بالإضرار بالاقتصاد الروسي، وأن يكون لديه موارد أقل».
وقال إيدي فيشمان، وهو مستشار عقوبات آخر في عهد أوباما يعمل الآن في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن إبقاء عقوبات الطاقة المباشرة خارج الطاولة لن يكون قابلاً للاستمرار لفترة طويلة، خاصة إذا استمر بوتين في التصعيد.
وقال «سنصل إلى عقوبات على غرار العقوبات الإيرانية، لكن السؤال الوحيد الآن هو: متى سيحدث ذلك؟».
وحول سبب عدم اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر عدوانية بشأن أصول النفط والغاز الروسية، أشار الموقع إلى «الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة الروسي في الاقتصاد العالمي»، حيث تحتل الدولة المرتبة الثانية في العالم في إنتاج كل من الغاز الطبيعي والنفط الخام.
وقال: «روسيا تعتمد على هذه الإيرادات بقدر ما يحتاج العالم إلى طاقته»، لكن البيت الأبيض لن يفعل أي شيء يتسبب في تعطيل غير مقصود لتدفق الطاقة، حيث لا يزال التعافي الاقتصادي العالمي جارياً. وأشار إلى أن الإجراءات المصممة لقطع وصول روسيا عن التقنيات المتطورة من المتوقع أن تؤثر على القدرة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل، وهو ما يصب أيضاً في صالح كبار المنتجين الآخرين، ممن يستطيعون الوصول بسهولة إلى هذه التقنيات.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الوقود والافتقار النسبي للعقوبات المفروضة على صناعة الطاقة الروسية، تراجعت مخاوف السوق بشأن اضطرابات الإمدادات على المدى القريب.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك لشهر أبريل على انخفاض بمقدار 1.22 دولار في 25 فبراير عند 91.59 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام برنت لشهر أبريل في بورصة نيويورك بنحو 1.15 دولاراً، ليصل إلى 97.93 دولاراً للبرميل.
وخلال الفترة الحالية، لا تتوقع «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» تقلص إمدادات النفط، سواء من العقوبات أو من روسيا التي قد توقف الصادرات طواعية.
وقال بول شيلدون، كبير مستشاري «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» الجيوسياسيين: «مخاطر العقوبات ستظهر في المستقبل المنظور، مدفوعة بالديناميات الجيوسياسية». مع ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة أولية من العقوبات تستهدف قطاعي تكرير النفط والنقل في روسيا.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 25 فبراير عن حظر تصدير من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع النفط الروسي «ويجعل من المستحيل على موسكو تحديث مصافيها النفطية».
ولم يستبعد البيت الأبيض إمكانية السحب من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، كما دعا إلى إصدار مخزون خام منسق عالمياً للمساعدة في تخفيف مخاوف الإمدادات العالمية. ورفض التعليق على ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستضع إمكانية تحديد سعر محدد للنفط في الاعتبار، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى ضرورة الإفراج عن احتياطي البترول الإستراتيجي.
