أ.د.عزيزة سليمان علي

إن هناك أعداد هائلة من الأطفال يموتون بسبب الأمراض المعدية مثل الحصبة والسل الرئوي. في كل يوم تموت مئات النساء أثناء الحمل أو من التعقيدات المرتبطة بالولادة.
هذه الوفيات يمكن تجنبها من خلال المعالجة الوقائية، والتعليم، وحملات التحصين، والرعاية الجنسية والإنجابية. ومقصد هذا الهدف هو إنهاء وباء الإيدز، والسل الرئوي، والملاريا والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030م. الإنجازات التي يحققها هذا الهدف سوف تؤدى إلى تغطية صحية عالمية، وتوفر الوصول إلى أدوية وتحصينات آمنة وبسعر معقول لكافة الناس. كما أن البحوث الداعمة وتطوير التحصينات يمثلان جزءاً هاماً من هذا الإجراء أيضاً.
إن على وزارة الصحة الاتحادية مراجعة خطط وبرامج وبروتوكولات الرعاية الصحية على المستوى الأول والثاني و الثالث والعمل على تحديثها لمجابهة التحديات المتعلقة والتعزيز الصحي , ومكافحة وعلاج الأمراض التنكسية وتطبيق التأمين الصحي بالتغطية الصحية الشاملة فضلاً عن بروتوكولات الرعاية الصحية لضحايا الحروب ، والاهتمام بالتأثيرات السلبية على الصحة الناجمة عن تلوث البيئة وتغير المناخ . من الضروري خلق برامج توعوية تعليمية وتشجيع التمتع بأنماط عيش صحية.
تتخلى الحكومة تدريجياً عن مسؤولياتها تجاه المجتمع، ما يدفع الشرائح المهمّشة إلى التنافس في ظل ظروف غير مناسبة. لقد حرم الفقراء تاريخياً، من خدمات صحية عامة فعالة، وها هم اليوم مع تراخي الدولة يواجهون حرمان مؤكد.
إذن الدولة تؤثر على إتاحة الخدمات الصحية من حيث حصول الشرائح الفقيرة والمحرومة في المجتمع على الرعاية الصحية الأساسية بسبب بعض العراقيل المالية وضعف التأمين الصحي . أما الدولة فحدث ولا حرج, تردي الخدمات في المرافق الحكومية، وضعف المقررات الدراسية إضافة الى نقص سنوات الدراسة ودخول الاستثمار في مجالي التعليم والصحة ,ظهور الكليات الطبية الخاصة والقبول الخاص لطلاب بنسب ضعيفة، وكذلك المستشفيات الخاصة والمرافق العلاجية الفخمة التي أثرت على الحكومية من جميع النواحي الخدمية، فأصبح الطب مجرد استثمار من أجل المال فقط.

أما فيما يخص التغطية بالخدمات الصحية ، فلقد أظهرت الدراسات تراجع الوضع الصحي من خلال مؤشرات متوسط العمر المأمول عند الولادة ، معدل المراضة والوفيات ، ـ زيادة أعداد العاطلين عن العمل ، وزيادة الفقر ، وتهميش شرائح عديدة في المجتمعات ، أدي إلى تردّ الأوضاع الصحية وإلى تزايد المخدرات والمسكرات ، والانحرافات الاجتماعية الخطيرة في بلادنا.

ما لم تتغير الخطط تجاه العالم النامي ستظل الأوضاع كما هي ربما أسوأ من ذلك. في الأوضاع الصحية الحالية نحتاج إلى إعادة تخطيط وتطبيق سياسات مشتركة بين دول العالم النامي.

فلا بد لنا أن نسعى لمواجهة المخططات السلبية على البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي . تداعيات الخطط في الأوضاع الاقتصادية والثقافية والأخلاقية التي بدأت تظهر في مجتمعاتنا إلى حد ما تؤكد القول زيادة عدد الفقراء وأضعفت الهوية الوطنية وبددت القيم الأخلاقية .
أضحت صحة الإنسان في المحك في ظل الزيادة السكانية والتغيير الديمغرافي , والفقر والهجرة . تعطل تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في ظل بيئة اقتصادية تتعاظم فيها قوة السوق ويزداد دور المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات المدعوم من بعض القوى الكبرى في العالم، بات من الضرورة التعرف على تأثير الاوضاع الاقتصادية على التنمية المستدامة.
التحدي الحقيقي يكمن في إدارة عمليات بطريقة تدعم الاستدامة البيئية والتنمية البشرية العادلة، وكلما كان هناك تكامل بين السياسات البيئية والتجارية،كلما كان النمو الاقتصادي أكثر استدامة.
تخبط السياسات في بلداننا أدى إلى
تداعيات تعطل تنفيذ اجندة التنمية المستدامة.
في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم الحكومي للقطاع الصحي في البلدان المتقدمة، التي تروّج لنفسها لتخفيض المخصّصات الصحية الحكومية في البلدان النامية حيث يرتفع باطراد عدد السكان الواقعين تحت خط الفقر.

أ.د.عزيزة سليمان علي
استشاري الطب الباطني القلب و طب الشيخوخة