نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً افتراضياً، بعنوان "أضواء على قانون الزواج المدني العالمي والمصالح الفضلى للأسرة والأجانب في

إمارة أبوظبي"، بهدف تسليط الضوء على آلية تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية،

واختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والوصية والتركة، للمخاطبين بأحكام هذا القانون من

الأجانب أو المواطنين غير المسلمين. 

وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، المستشار علي الشاعر الظاهري، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، إن إصدار قانون الزواج المدني

وآثاره في أبوظبي، ولائحة الإجراءات المنظمة لجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها، باعتبارها مقصدا

للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ظل البيئة التشريعية والقضائية التي تضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى الدولي، يهدف إلى مناقشة جميع الإجراءات التنفيذية بمقتضى الأحكام الواردة في القانون ولائحة إجراءات الزواج

والطلاق المدني، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء

في أبوظبي، لترسيخ منظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات والمستجدات، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة عالمياً.
وتحدثت خلال المنتدى، الدكتور لينا ماريا مول، خبير دولي بقانون الأسرة في معهد ماكس بلانك للقانون الخاص المقارن والدولي، مشيرة إلى

التطورات التي شهدها المجال التشريعي في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، ولاسيما المتعلقة بقوانين الأسرة والطفل، ودورها في حفظ الحقوق

وحمايتها، بما ينعكس بدوره على تحقيق استقرار المجتمع وتنشئة الأجيال بالطريقة السليمة. 

واستعرضت مواد قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، ولائحته التنفيذية، مع التركيز على النصوص الخاصة بالحضانة المشتركة للأبناء بعد

الطلاق، وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة بين الأب والأم، وكيفية الاعتراض عليها إذا توافرت الأسباب لذلك، وحالات إسقاط الحق في الحضانة

المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر بمصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم

الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق.

وأشارت إلى شمولية اللائحة الإجرائية للقانون، والتي تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج

المدني وآثاره مثل الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والحضانة والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال

الشخصية للأجانب، فضلا عن إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده، وإجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى

المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية.

وكانت اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني رقم 14 لسنة 2021 في أبوظبي، قد أظهرت وجود 10 مزايا تم توفيرها للأجانب

الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح القانون مفهوم حديث و متطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ومنها الطلبات

والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية

وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب، وتضمنت المزايا..

أولاُ: عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود،

ثانياً: اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.

ثالثاً: في حالة طلب الطلاق تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري،

 رابعاً: توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر. 

خامساً: قيام مقدم طلب الحصول على الطلاق بتعبئة نموذج الطلب، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام. 

سادساً: الحفاظ على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني ومنح المحكمة السلطة التقديرية في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع

لتعويض الطرف الآخر.

سابعاً: الحكم بالحضانة المشتركة للأولاد.

ثامناً: تحديد حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة.

تاسعاً: يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وقابلاً للتنفيذ 

عاشراً: توفير إجراءات المحكمة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، باللغتين العربية والإنجليزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news