قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاستفتاء الذي نظمه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لإلغاء حالة بلاده كدولة غير نووية خطوة "مقلقة بدرجة كبيرة".

وغيرت مينسك هذه الوضعية في دستور البلاد من خلال استفتاء شعبي جاءت نتيجته لصالح هذا التغيير بنسبة 65 في المئة، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف بوريل في بيانه: "هذه ليست أجواء مناسبة لمراجعة دستورية ديمقراطية. علاوة على ذلك، شهدنا عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ولا شيء يشير إلى تحسينات في النظام الانتخابي، كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تورط بيلاروسيا في العدوان المستمر على أوكرانيا بأشد العبارات الممكنة، وسوف يستهدف أولئك الموجودين في بيلاروسيا الذين يتعاونون مع العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

ووافق الناخبون - في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد - أيضا على تعديلات دستورية تسمح باستضافة القوات الروسية والأسلحة النووية بشكل دائم، وتمديد حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول لجنة الانتخابات أن 78 في المئة من المواطنين شاركوا في الاستفتاء الذي رفضه 10 في المئة منهم. ولكي تطبق نتائج الاستفتاء كان من لابد من مشاركة ما لا يقل عن 50 في المئة من الشعب.

وغرد بوريل، عبر موقع تويتر، قائلا: "نظم لوكاشينكو الاستفتاء لتغيير الدستور في بيلاروسيا من أجل الحصول على أدوات إضافية ليضيف المزيد من الدعم إلى قوته. إلغاء المادة 18 من دستور البلاد، الذي يشير إلى أنها دولة غير نووية، مقلق بدرجة كبيرة".

وكان الرئيس لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، قد وعد بإجراء هذا الاستفتاء ردا على المظاهرات العارمة التي خرجت ضد فوزه بانتخابات عام 2020.

والأسبوع الماضي، سمحت بيلاروسيا باستخدام أراضيها، من قبل روسيا، لغزو أوكرانيا من الشمال.

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبلغ ألكسندر لوكاشينكو أن أي هجوم على بيلاروسيا سيعد هجوما على روسيا.

تخلي بيلاروسيا عن سلاحها النووي

ورثت بيلاروسيا أسلحة نووية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، عام 1991، ثم بعد ذلك أرسلتها إلى روسيا عام 1996، وهي حتى تاريخ كتابة هذا التقرير لا تملك أسلحة دمار شامل.

وتتشارك مينسك مع موسكو في نظام دفاع صاروخي منذ عام 2016.

وبحسب مباردة التهديد النووي، وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، تملك بيلاروسيا 230 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، وقد انهارت المحادثات لإعادة هذه المواد إلى روسيا في عام 2011.

وقد انضمت مينسك لمعاهدة معاهدة حظر إنتشار السلاح النووى في يوليو/تموز من عام 1993، كما أنها لا تمتلك أي أسلحة بيولوجية أو كيميائية.

ضمانات أمنية أمريكية-بريطانية-روسية

مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 أصبحت أوكرانيا ثالث دولة في العالم من حيث حجم الأسلحة النووية.

وفي مايو/آيار من عام 1992، وقعت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بالإضافة لبيلاروسيا وكازاخستان بروتوكول لشبونة الذي يجعل الدول الثلاثة التي ورثت تركة نووية، إثر تفكك الاتحاد السوفيتي، أطرافا في اتفاقية ستارت 1 للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت المادة الخامسة من البروتوكول أنه يتوجب أن تنضم الجمهوريات الثلاث - بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان - إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في أقرب وقت.

ووفقا لهذا البروتوكول، وما أحاط به من تحفظات، انتقلت الأسلحة النووية كافة إلى روسيا بنهاية عام 1996.

ومع رغبة الدول الكبرى في ألا تتوسع قاعدة امتلاك الأسلحة النووية، وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا عام 1994 مذكرة بودابست للضمانات الأمنية، والتي تتخلى بموجبها كييف عن السلاح النووي مقابل تعهد الدول الثلاث الكبرى باحترام سيادة وسلامة الأقاليم الأوكرانية.

الجدير بالذكر أن الجمهوريات الثلاث السابق ذكرها، توفر لها مجتمعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ما لا يقل عن 3000 سلاح نووي استراتيجي، منها 800 داخل أراضي بيلاروسيا.