قررت محكمة تونسية، الاثنين، إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ إلى دائرة الاتهام، بسبب الثراء غير المشروع عبر استغلال النفوذ.
كما أوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية".
وتعود القضية إلى شهر يونيو 2020، عندما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع في قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.
كذلك، كشف نواب عن حصول شركات يملك فيها الفخفاخ مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وهي التهم التي أطاحت به من منصبه في 15 يولية 2020.
وفي أكتوبر 2020، تحرّك القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرّر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، والثاني "باستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".
