شهدت إمارة دبي انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى التجارية خلال عام 2021 وبنسبة 17% مقارنةً بعام 2020. ويأتي ذلك تتويجاً لجهود دبي المستمرة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة بين التجار.وتم استقبال جميع الشكاوى التجارية عام 2021، والتي تنطوي على نزاعات بين الشركات، عن طريق القنوات الذكية، الأمر الذي يؤكد نجاح دبي في التحوّل الرقمي ما أدى إلى تفضيل الشركات للتعامل رقمياً مع الجهات الحكومية في دبي.

وقد استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 414 شكوى تجارية خلال عام 2021 بنسبة انخفاض تصل إلى 17% مقارنة بعام 2020 الذي وصل عدد الشكاوى فيه إلى 500 شكوى.

وتلقى القطاع ما نسبته 91? من الشكاوى التجارية عام 2021 عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae، وما نسبته 9? عبر تطبيق مستهلك دبي الذكي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة دبي للاقتصاد والسياحة محمد علي راشد لوتاه: "تساهم المبادرات والحملات التوعوية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في رفع وعي مجتمع الأعمال وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات في التعامل ليس فقط مع نظرائهم ولكن أيضاً مع المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الثقة دولياً في البيئة الاستثمارية لإمارة دبي، وقدرتها التنافسية كمركز عالمي يدعم نمو الأعمال. ويستقبل القطاع الشكاوى التجارية ويتم حلها كجزء من خدمات حماية الأعمال التي نقدمها والتي نسعى من خلالها إلى خلق بيئة أعمال تنافسية مع زيادة وعي الشركات بحقوقها ومسؤولياتها، وذلك باستخدام أحدث الوسائل الرقمية التي تدعم جهودنا".

وأضاف لوتاه: "بإمكان أي شركة بغض النظر عما إذا كانت داخل أو خارج الدولة، التواصل معنا إذا كان لديها نزاع مع أي تاجر في دبي، الأمر الذي يعزز من ثقة الشركات على مستوى العالم تجاه الإمارة، حيث نقوم بحماية حقوقهم ونمكنهم من النمو على نحو مستدام، لاسيما في وقت أصبحت فيه دبي مرتبطة بشكل متزايد بالأسواق الدولية".

كما يساهم "دليل الالتزام التجاري" الذي تم إطلاقه عام 2019، في زيادة وعي ومعرفة التجار بحقوقهم وواجباتهم، عبر تسليط الضوء على أهم النقاط التي يجب على التاجر التركيز عليها لتفادي عرقلة عمله التجاري. ويمكن لمجتمع الأعمال الاطلاع والاستفادة من الدليل المتوفر باللغتين العربية والانجليزية عبر الموقع: consumerrights.ae .

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى التجارية حسب قطاعات الأعمال خلال عام 2021، استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 31.6% من الإجمالي، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18.8%، وقطاع المواد الغذائية 13.8%، والديكور وأعمال البناء 12.6%، ثم الإكسسوارات 5.8%، فالإلكترونيات 5.8%، والشحن 5.6%، كذلك الأثاث والسيارات بنسبة 1.5% لكل منهما، فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاعات تأجير المعدات، وتوريد العمالة، وتأجير السيارات، وتخليص المعاملات، والنقل والمواصلات.

وارتبطت أبرز أنواع الشكاوى التجارية بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد والتي شكلت 61.59% من الإجمالي، تليها شكاوى الغش التجاري 19.32%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.28%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 5.8%، عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 3.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 2.4%، فيما توزعت النسبة المتبقية على فرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون.

وبإمكان التجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، ومع ضرورة إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو عبر تطبيق "مستهلك دبي" المتوفر على متاجر تطبيقات "أبل، وغوغل وهواوي". وإذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات، فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات المتعلقة بها، مُصدَّقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news