أصدر البرلمان الفرنسي مؤخرا، تقريرا يكشف حقيقة استقرار الوضع السياسي في الجزائر، ويتناول القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب، بناء على شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، منهم الملحق العسكري الفرنسي في الجزائر.
تشاؤم سياسي
كشف التقرير الفرنسي الذي حمل عنوان: "رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط"، أن "الوضع السياسي في الجزائر يدعو إلى التشاؤم، في ظل وقوفها في المنعرج، فإما نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى".
وأضاف أن "ضعف مداخيل المحروقات، وتآكل احتياطي الصرف، وتبعات الأزمة الصحية تسببوا في تراجع هامش المناورة أمام النظام السياسي الجزائري"، لافتا إلى "العزوف عن التصويت الذي عرفته الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي يعبر عن عدم ثقة سياسية".
وتابع أنه و"في ظل عدم قدرة النظام الجزائري على الاستجابة لتطلعات الشعب، من المحتمل جدا وقوع فوضى كبيرة على المدى المتوسط".
وتطرق التقرير إلى ما أسماه بـ"الاختفاء المفاجئ" لنظام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتحكم في مقاليد الدولة، معتبرا أن ذلك سيجرّ البلد إلى الفوضى.
وسجل التقرير أن "الجانب الجزائري يتوجس من تطورات الوضع في منطقة الساحل، ومن مشروع فرنسا القديم المتمثل في إنشاء دولة الطوارق، أو الأزواد الكبرى".
تحذير عسكري
تطرق التقرير لموضوع القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب، موليا اهتماما كبيرا لتنامي القوة البحرية الجزائرية المكونة من أسطول من الطرادات، والفرطاقات، والغواصات، وأنظمة دفاع جوي قوية، أنظمة رادارات متطورة، مشيرا إلى أن الجزائر أنفقت حوالي 100 مليار دولار، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، لتحديث جيشها وترسانتها.
خطوة غير متوقعة بعد قانون "الاعتذار من الحركيين الجزائريين"
يأتي هذا التقرير بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي، ليلة 25 يناير 2021، لصالح قانون "اعتذار" من الحركيين الجزائريين، ومحاولة إصلاح الأضرار التي عانوا منها، رغم تأكيد النواب أنه لا يمكن اعتبار هذا القانون "تصفية لكل الحساب".
وجاء القانون الذي اعتبر اعترافا من الأمة بالشرخ العميق، والصفحة المظلمة من تاريخ فرنسا، بعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962)، التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 20 شتنبر 2021، في قصر الإليزيه، أمام ممثلي مئتي ألف من الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الحرب التي انتهت باستقلال الجزائر. لكن فرنسا "تخلت عنهم".
وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في 18 نونبر 2021، على مشروع القانون الذي يعترف بـ"الظروف غير اللائقة" لاستقبال تسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962، والذين تم حشد ما يقرب من نصفهم في مخيمات و"قرى لإعادة تشجير الغابات"، تديرها الدولة.
ومن أجل ذلك، ينص القانون على "إصلاح" الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل.
وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص، بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو، على مدى ست سنوات تقريبا.
وأصيب نحو 40 ألفا من المرحلين بخيبة الأمل، لأن التعويض المالي لا يشملهم؛ كون ذنبهم الوحيد أنهم لم يقيموا في تلك المخيمات المحاطة بالأسلاك الشائكة، بل أقاموا في المدن.
يشار إلى أنه ومنذ 2003، يتم تخصيص يوم لتكريم الأمة للحركيين الجزائريين، كل 25 شتنبر.
