15 مارس.. محاكمة 4 متهمين باختلاس 5 ملايين جنيه من شركة أجهزة طبية
15 مارس.. محاكمة 4 متهمين باختلاس 5 ملايين جنيه من شركة أجهزة طبية
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين بشركة للأجهزة الطبية، وذلك على خلفية اتهامهم باختلاس مبلغ مالي وقدره نحو 5 مليون جنيه من أموال الشركة.
كانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة، 4 مسئولين بشركة للأجهزة الطبية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم باختلاس مبلغ مالي وقدره 5 ملايين جنيه من أموال الشركة.
المتهمون الأربعة في القضية هم: "م ف". - 33 سنة - أمين مخزن مركز طيبة للأجهزة الطبية، أ م". - 55 سنة - مدير مراجعة مركز طيبة للأجهزة الطبية، إ أ. " - 38 سنة - مندوب تحصيل مركز طيبة للأجهزة الطبية، و"ب أ" - 40 سنة - مندوب تحصيل مركز طيبة للأجهزة الطبية.
ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته عامل بإحدى الشركات المساهمة (أمين مخزن بمركز للأجهزة الطبية)، اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس البضائع الموجودة بعهدته والمسلمة إليه، بسبب وظيفته والبالغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، والمملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه لحفظها وتسليمها لمندوبي جهة عمله، لتوصيلها لعملاء الشركة، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها واختلسها دون ردها.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهمة اشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة اختلاس أموال الشركة، وكان ذلك بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه، بأن زوّر المتهم الثاني الفواتير على النظام البرمجي الخاص، وقام المتهمان الثالث والرابع بصفتهما مندوبي التسويق بالشركة، بتوزيع البضائع المختلسة على عملاء الشركة دون فواتير بيع وتحصيل قيمتها منهم لأنفسهم، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهمين جميعا؛ تهمة أنهم اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وهي فواتير البيع المنسوبة لمركز للأجهزة الطبية، الصادرة لشركات ، بتقرير خبراء وزارة العدل، وذلك بطريق الاصطناع،بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك، وساعدوه بأن أمدوه ببيانات البضائع التي سيتم توريدها لتلك الشركات، فأنشأها المجهول على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها للشركة، فتمت الجريمة.
