رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن القرار أدان أيضًا الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وفي هذا الصدد، قالت السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وجددت السفيرة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتها، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

كما أكدت السفيرة الإماراتية، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

 وعلى صعيد آخر، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماعات الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل.

وستخصص الأيام الثلاثة الأولى للاجتماعات رفيعة المستوى "28 فبراير-2 مارس 2022"، ويلقي خلالها الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة كلمة دولة الإمارات، ويستعرض فيها أهم إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان وآفاق تعزيز هذه الحقوق، في إطار العضوية الحالية لدولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتعتبر هذه الدورة ذات طابع خاص بالنسبة لدولة الإمارات، بعد فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات العربية المتحدة ومكانتها ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان في محيطها الإقليمي والدولي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة "2013-2018"، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.