تنجز البنوك والنوافذ التشاركية بالمغرب خلال سنة 2022، أول تدقيق لها للمطابقة للشريعة، وستخضع سنويا، من الآن فصاعدا، لمراجعة خارجية للمطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى. فما المقصود بهذا التدقيق؟
هذا السؤال يجيب عنه مدير التدقيق في بنك "اليسر"، هشام زغوان، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، حول هذا التدقيق الأول، ومبادئ الشريعة التي يجب على البنوك التشاركية احترامها، وكذا حصيلة إنجازات هذه الأخيرة منذ اعتمادها في المغرب سنة 2017.
وأوضح زغوان، أنه في الواقع يجب أن يشمل هذا التدقيق، وفقا لتوجيه أصدره بنك المغرب، دراسة البيئة العامة للمطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى، ومستوى تحسيس الهيئات الإدارية والتنظيمية بمخاطر عدم مطابقة، وجودة النظام الموضوعة لتحديد التدقيق، وتدبير وتتبع مخاطر عدم الامتثال لآراء المجلس العلمي الأعلى.
وقال إن مهمة المدقق ستتركز أيضا على المطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى، خاصة على مستوى العمليات، والأنشطة، والوثائق، والعقود، والمساطر، وكذا حول الدراسة.
كما ستهم نظام تكوين وتحسيس مستخدمي المؤسسة البنكية في مجال المطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى، والتقرير السنوي الداخلي لتقييم مدى مطابقة عمليات وأنشطة المؤسسة للآراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
وبالنسبة لحالة النوافذ التشاركية، سيرتكز التدقيق أيضا حول تجميع واستخدام الأموال والودائع المستلمة من العمليات والأنشطة المتعلقة بنشاط البنوك التشاركية.
ما هي مبادئ الشريعة التي ينبغي على البنوك التشاركية احترامها؟
يتضمن الإطار المرجعي المعتمد في إنجاز أنشطة البنوك والنوافذ التشاركية آراء المجلس العلمي الأعلى، ودوريات بنك المغرب التي يؤشر عليها المجلس العلمي الأعلى، والعقود موضوع آراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وأحكام الشريعة التي حددها المجلس.
ماذا عن التحديات المتعلقة برقابة وتدقيق المطابقة للشريعة؟
ينبغي على الوظيفة الداخلية للمطابقة مع الشريعة السهر اليومي على احترام المتطلبات والمعايير الشرعية، والقانونية، والتقنية، الصادرة عن الهيئات المركزية (المجلس العلمي الأعلى، بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الهيئة المغربية لسوق الرساميل)، وذلك بشكل صارم، لتفادي أي مخاطر تتعلق بالصورة والسمعة، أو حتى فقدان هامش الربح.
ويجب إثبات الاستقلالية، والفعالية، والاستجابة، والكفاءة، والمهنية.
كيف تقيم أداء البنوك التشاركية منذ اعتمادها في المغرب ؟
إجمالا، حققت البنوك التشاركية أهدافها على الرغم من عدم وجود العديد من الخدمات والمنتجات التي هي في طور المصادقة عليها من قبل المجلس العلمي الأعلى.
ويعتبر احترام المطابقة لمعايير ومبادئ الشريعة عماد الاقتصاد والتمويل التشاركي وضمان ثقة المستهلكين.
وحاليا، عرفت هذه الصناعة المالية التشاركية نجاحا كبيرا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، ويتطلب تطويرها في المغرب منظومة متكاملة، حتى تستجيب أكثر لاحتياجات الزبناء.
