رحب أعضاء مجلس الأمن بالتعاون الجاري بين دولتي الكويت والعراق في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أنه باختتام الكويت لعملية تحديد هوية الرفاة البشري الذي تم انتشاله من مدينة "السماوة" جنوبي العراق ونقله إلى الكويت خلال عامي 2019 و2020 ،حيث تم تحديد 59 مجموعة من الرفاة لكويتيين ومواطنين من دول أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت نقلت إلى العراق مجموعات الرفاة التي لم تتم مطابقتها مع قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين لديها، معربة عن التعاطف العميق مع أسر المفقودين، والتعازي لذوي من فقدوا أرواحهم.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق لدورها في تيسير تنفيذ القرار رقم 2107 لسنة 2013 لحل القضايا العالقة ذات الصلة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.

ورحبوا بالتزام حكومة العراق المستمر بإعادة جميع الممتلكات الكويتية المتبقية وشجعوها على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة.. معربين عن تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يذكر أن قضية المفقوين برزت عقب الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م.

أغلق مجلس الأمن ملف تعويضات العراق للكويت، حيث قرر بالإجماع، في جلسة (23 فبراير2022)، انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت ، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة لغزو الكويت.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة الدولية للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار، وتم منح 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب.. وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 يناير 2022.

وكان قد تم تأسيس لجنة الأمم المتحدة في عام 1991 بوصفها جهازا فرعيا لمجلس الأمن، وفقا لقراري مجلس الأمن 687 (1991) و692 (1991) لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتكبدها الأفراد، والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت (من 2 أغسطس 1990 إلى 2 مارس 1991).

وأشار مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة، وسيدعم ذلك جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الإقليمي والدولي.. معربا عن تطلع بلاده لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية المتعلقة بملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.. مؤكدا أن الكويت لن تدخر جهدا في دعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.