في اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل 118 مليون للإنفاق على الأنشطة التدريبية ومراكز التدريب
في اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل 118 مليون للإنفاق على الأنشطة التدريبية ومراكز التدريب
ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، ومنها التقرير المالي لأنشطة الصندوق، وتجديد البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لعقد البرامج الاجتماعية للشركاء الاجتماعيين” الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال: مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، فضلًا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، والمتمثلة في تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، والأنشطة التدريبية الأخرى.
في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس مهنئا إياهم بحلول الأيام المباركة بقدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 118 مليون و 347 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .
وأشار الوزير، إلى أن الصندوق ساعد الوزارة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة لتنظيم العلاقة التبادلية بين شركات القطاع الخاص والعاملين بها ، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على أداء الأعمال الموكلة لهم.
وطالب “سعفان”، باستقراء الوضع في القطاع الصناعي داخل الدولة المصرية للوقوف على الوظائف المستحدثة في الفترة القادمة، وعلى مدار خمس سنوات، من أجل توفير التدريب الملائم لها، من حيث أماكن التدريب والبرامج التدريبية لإعداد أجيال قادرة على العطاء وبذل الجهد من أجل دفع الاقتصاد القومي وتحقيق الصالح لهم ومجتمعهم.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع شركات القطاع الخاص في توفير أنواع التدريب المهني المطلوبة في أي وقت، لمساعدة الشركات على مزيد من الإنتاجية بأيدي عاملة مدربة على أحدث أساليب العمل في تعاون مستمر لضمان الاستدامة في التدريب على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير ، أن دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل لا يقتصر على التدريب على مهنة واحدة بعينها أو حرفة ، ولكنه دوره الأساسي يتمثل في الارتقاء بمستوى التدريب علي مستوي الجمهورية ، مشدداً على الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم لأي جهة من الجهات المشاركة فيه في مجال التدريب الذي تحتاجه تلك الشركات في مجال عملها ، وفق آليات وضوابط معينة يتم تحديدها مع تلك الشركات.
