أعلن سائقو سيارات الأجرة، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انضمامهم إلى الإضراب الوطني لمهنيي النقل الطرقي المرتقب خوضه الإثنين 7 مارس الجاري.
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “الأول”، إن “القطاع يعاني مشاكل عويصة، زادت من حدتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات لتنضاف إلى التبعات الاقتصادية الكارثية لجائحة “كورورنا” وإلى التعاطي السلبي للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام مع الملف المطلبي لمهنيي سيارات الأجرة”.
وأكدت النقابة نفسها، “انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي عبر الاعتماد الفعلي لمقاربة تشاركية تروم القطع مع كافة الحوارات المغشوشة”، داعية السلطات المحلية والمركزية والجماعات الترابية، إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى تعاقدات من شأنها تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم المهنيين”.
كما طالبت وزارة الداخلية، بالإسراع في تنزيل مخرجات محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير 2021 ضمانا لاستقرار العمل واستدامته، منددة بما وصفتها بـ”الاستفزازات” التي يتعرض لها مناضلو النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة من جهات عدة، معتبرة ذلك “تضييقا على حرية العمل النقابي يستوجب التعاطي الصارم معه”.
