وأشار تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تسجيل "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تشمل مئات عمليات القتل في حق مدنيين خلال معارك في تمبورا في الولاية الاستوائية الغربية".
وأوضح "بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 2021 قتل ما لا يقل عن 440 مدنيا وجرح 18 وخطف 74، خلال مواجهات بين مجموعات متحاربة".
وحمل التقرير المسؤولية الى عناصر في القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وخصومهم الموالين لنائب الرئيس رياك مشار و"الميليشيات المرتبطة بهما".
وتعرض نحو 64 مدنيا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع بينهم فتاة في الثالثة عشرة تعرضت لاغتصاب جماعي، ما تسبب بمقتلها على ما جاء في التقرير فيما سجل اختفاء 56 شخصا خلال الفترة نفسها.
وأضاف التقرير أن "ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم أربع نساء" ما زالوا في عداد المفقودين و"لا يزال مصيرهم ومكانهم مجهولاً" .
واضطر نحو 80 ألف شخص إلى الفرار من القتال على ما أكد التقرير مشيرا إلى تسجيل "انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان منها نهب الممتلكات وتدميرها وتجنيد أطفال والهجوم على عمال ومنشآت وخطاب يحرض على الكراهية والعنف".
عمليات قتل "على نطاق واسع"
وجنوب السودان دولة فتية تعاني منذ استقلالها عن السودان في العام 2011 انعدام الاستقرار. وبين العامين 2013 و2018 شهدت حربا أهلية عنيفة بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه رياك مشار، أودت بحياة ما يقرب من 400 ألف شخص وأجبرت ملايين آخرين على الفرار.
وُقّع اتفاق السلام في 2018 ونص على مبدأ تقاسم السلطة داخل حكومة وحدة وطنية شُكلت في شباط/فبراير 2020، برئاسة كير ومشار نائبًا للرئيس.
وما زال الكثير من البنود المدرجة في اتفاق السلام غير منفذ، بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين. وقد اسهم الإخفاق في تشكيل قيادة موّحدة للقوات المسلّحة في انعدام الأمن واستمرار الإفلات من العقاب.
وأكد التحقيق في أعمال العنف في منطقة تمبورا أن طرفي النزاع "قتلا مدنيين على نطاق واسع".
وأورد التقرير "وصف عدد كبير من الضحايا وشهود العيان الذين تمت مقابلتهم رجالًا مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47 ورشاشات (...) وأسلحة أخرى، بينها مناجل وسكاكين وهراوات، يتنقلون في مجموعات صغيرة مرتدين ملابس سوداء ويخفون هوياتهم من خلال تغطية وجوههم ورؤوسهم، ويتحدثون بمجموعة من اللغات، الأزاندي والبلاندا والعربية".
مناورة سياسية"
لطالما شهدت منطقة تمبورا، الواقعة بالقرب من الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى، خصومة بين المجموعتين الأتنيتين الأزاندي والبلاندا.
ونددت الأمم المتحدة بوجود "تلاعب سياسي بهويتي الأزاندي والبلاندا العرقيتين لوصف النزاع بأنه عنف مجتمعي" معتبرة أن "الوضع في تمبورا اتسم بمواجهات عديدة بين الجماعات المسلحة المنظمة أو الميليشيات، بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش-في المعارضة، أو جيش التحرير الشعبي السوداني والاشراف عليها".
واشارت الأمم المتحدة إلى أنه "تم التعرف على الأشخاص المشتبه في قيامهم بالتحريض على اعمال العنف وتسهيلها والمساهمة فيها، بما في ذلك كبار الضباط وقادة المجتمع والزعماء الدينيين".
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "ندعو كل أطراف النزاع إلى محاسبة كل الأفراد الضالعين في عمليات القتل والاغتصاب والخطف وغيرها من الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان".
© 2022 AFP
