بمجرد بدء روسيا بشن الحرب على جارتها  الوكرانية انهالت العقوبات الاقتصادية عليها  حيث  تكاتفت دول كثيرة بهذا الخصوص  وآخرها  اليابان  التي  جمدت   أصول لشخصيات حكومية   منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، كما قامت بتجميد أصول البنك المركزي ومصرفين مملوكين للدولة.

كما أعلنت عن عزمها حظرالصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.

وبحسب المركزي الروسي ،بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا 585.3 مليار دولار حتى يونيو حزيران 2021 و5.7% منها بالين.

العقوبات لم تأتي من قبل دول فقط، حيث قامت شركة ماستر كارد بحظر عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعات ماستركارد  معلنة في بيان لها أنها ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.

بريطانيا كذلك قامت بمنع مواطنيها وشركاتها من إجراء أي تحويلات مالية مع  المركزي الروسي أو وزارة المالية ا، كما قامت أوروبا بفرض عقوبات على منصات إخبارية  ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا.

كما وقامت الولايات المتحدة بفرض عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، متعاونة مع حلفائها لمنع ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

ويبقى السؤال، هل تستطيع موسكو الصمود بحربها وسط تكاتف العالم بفرض العقوبات؟ خصوصاً بعد حجب بعض المصارف عن نظام سويفت للمدفوعات المالية.