نفى أطباء القطاع الخاص، عزمهم الزيادة في تسعيرة الفحوصات والعلاجات، موضحين أن ما يطالبون به هو مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي على كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها، أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات.
وأكدت خمس تنظيمات مهنية ونقابية صحية تمثل الأطباء الخواص، في بلاغ مشترك، توصل به موقع “الأول”، أن المزاعم المتداولة في الآونة الأخيرة حول الزيادة في ثمن الفحوصات والعلاجات، “تضليل للرأي العام”، نافية عزمها الإقدام على هذه الخطوة.
هذه التنظيمات، ممثلة في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، شددت على وجوب مراجعة التعريفة المرجعية، مشيرة إلى أن “الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات، مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، بسبب لا حكامة في التدبير وإنما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج”.
وأضافت النقابات ذاتها، أنها “ستواصل الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي نجدد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة حريصون على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية”.
