جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من بالقدس الشرقية المحتلة حيث تسعى جمعيات مستوطنين يهود لإجلائها من هناك. كما سمحت للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.
صدر الحكم عن ثلاثة قضاة، وكتب القاضي إسحاق أميت: "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارا سنويا رمزيا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق".
وقال منسق دعم الشيخ جراح غال يانوفسكي من منظمة "عير عميم" (مدينة الشعوب) غير الحكومية والتي تعارض المستوطنات إن "قرار السماح لهم بالاستئناف هو مجرد قرار أولي"، فيما اعتبر محامي العائلات سامي ارشيد القرار بمثابة "انتصار".
وقال ارشيد إن "المحكمة العليا ألغت الإخلاء مع إبقاء موضوع البت في الملكية والعقارات بإجراءات التسوية المستقبلية، وذلك إلى حين البت في موضوع الملكية أمام مأمور التسوية".
وكان قرار الثلاثاء جزءا من معركة قانونية استمرت لسنوات خاضتها عائلات فلسطينية تقاوم مساعي المنظمات الاستيطانية اليهودية طردهم من هذه المنازل. في العام الماضي، رفضت عائلات الشيخ جراح عرض "تسوية" قدمته المحاكم الإسرائيلية.
ترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب 1948 ويطالبون بالتالي باستردادها. ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.
وقالت المحكمة أن السلطات الأردنية التي سيطرت على المنطقة عام 1954 بنت منازل لعائلات فلسطينية مقابل موافقة هؤلاء السكان على التنازل عن حقهم بصفة لاجئ لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تسجل السلطات الأردنية حقوق السكان في الأرض قبل نزاع 1967.
حي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
