نواب يقدمون مشروع قانون للفحص الطبي قبل الزواج: في مصلحة المواطن - أخبار مصر
نواب يقدمون مشروع قانون للفحص الطبي قبل الزواج: في مصلحة المواطن - أخبار مصر
قدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، وحوالي 60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون، متعلق بضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل إتمام الزواج، للوقاية من الأمراض الوراثية، واستخراج شهادة فحص طبي بذلك.
شهادة الفحص الطبي قبل الزواج لإصلاح المجتمع
وأوضح، «السادات»، في تصريح لـ«الوطن»، أن فكرة استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواج جاءت من واقع المجتمع والشارع المصري، مضيفًا: «تقدمنا بمشروع القانون بهدف إصلاح أحوال المجتمع المصري وتحسينها، وإصلاح المجتمع يبدأ من إصلاح العلاقة الزوجية في البيوت المصرية».
وأكد عضو مجلس النواب أن رسوم استخراج شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، تساوي 500 جنيه، موجهًا رسالة لمن يرون أن الثمن مبالغ فيه، قائلًا: «يرى البعض أن الرسوم مبالغ فيها ويتوجب تخفيضها، ولكن هذه المبلغ مقارنة بمصاريف الزواج لا يساوي شيء فهي مثل نقطة في بحر، ولذا فالسعر مناسب».
استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواج شرط أساسي لتوثيق العقد
وأكد أن استخراج شهادة الفحص الطبي قبل إتمام الزواج سيكون إجباريًا، وفي حالة الامتناع عن استخراجها أو العمل على تزويرها، يعتبر فعلًا يعاقب عليه القانون، موضحًا: «إذا لم تُستخرج شهادة الفحص الطبي قبل الزواج، لن تتم الزيجة».
ولفت إلى أنه في حال إبرام المأذون أو غيره من المسؤولين لعقود الزواج وتوثيقها، دون وجود شهادة الفحص الطبي، يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا للمادة الـ19 من مشروع القانون.
وأشار إلى انه في حال كان أحد الزوجين مصابًا بأي مرض، لا يمكن إبرام عقد الزواج أو توثيقه، إلا بوجود ما يثبت علم وموافقة الطلب الآخر، وفقا للمادة رقم 15 من مشروع القانون، موضحًا أن مشروع قانون استخراج شهادة فحص طبي قبل الزواجن يأتي في مصلحة المواطن ولا داعي للاعتراض، مضيفًا: «مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن، فمعرفة الحالة الصحية لشريك الحياة الذي ستكمل معه حياتك هو أمر إيجابي ويساعد على الاستقرار، أفضل من الاكتشاف في وقت لاحق، لأن اكتشاف تفاصيل الحالة الصحية للشريك قبل الزواج تمنحك حرية الاختيار في أن تكمل الزيجة من عدمه».
