طالبت النيابة العامة، بتنزيل أقصى العقوبات ضد عمر الراضي وزميله عماد استيتو، بحيث لا تقل عن عشر سنوات سجنا نافذا، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمة الصحفيان.
وجاء في مرافعة ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، أن الصحفي الراضي “كان يقدم معلومات استخباراتية لمنظمات معادية للمغرب ولعملاء أجانب”.
وتابع في مرافعته، “إن المتهم لم يكن يتوفر على صفة الصحفي، ولم يكن أجيرا مع أي منبر إعلامي. ومن المعلوم أن الصحفي يشتغل في واضحة النهار، وفي الندوات، وليس في دهاليز السفارة والقاعات المغلقة”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن عمر الراضي “باشر اتصالات مع منظمات معادية للمغرب، وقال إن القانون ينص على أن جريمة المس بأمن الدولة ثابتة لكل شخص باشر اتصالات مع جهات أجنبية معادية، وأوضح أن المشرع لم يحدد هذا النوع من الاتصال، بل اكتفى بعبارة باشر اتصالات”.
وتشهد جلسة اليوم الثلاثاء، مرافعات دفاع الطرف المدني، قبل أن يتناول دفاع الصحفي الراضي وزميله استيتو، الكلمة لتقديم مرافعاته، ثم بعد ذلك منح الراضي الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم في المرحلة الاستئنافية.
