أصدر كبار المسؤولين الحكوميين في الصين أوامر لإعطاء الأولوية لأمن إمدادات الطاقة والسلع، والتي أثارتها مخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأوكرانية الروسية.
وصدرت أوامر للوكالات الحكومية، بما في ذلك أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد - اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - بدفع المشترين التابعين للدولة للبحث في الأسواق عن المواد بما في ذلك النفط والغاز وخام الحديد والشعير والذرة، لسد أي فجوات محتملة بسبب الصراع، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة الواردات ليست محط تركيز الآن.
وقالت أيضاً إن ضمان الإمدادات يمثل أولوية قصوى للبلاد، حيث يشعر المسؤولون بالقلق من تأثير ارتفاع التكاليف العالمية للسلع على الاقتصاد الصيني. كما تعمل بكين على تكثيف تركيزها على الطاقة والأمن الغذائي بعد أن شعرت بالفعل بضغوط الوباء وضغوط سلسلة التوريد والجغرافيا السياسية مثل الخلاف الدبلوماسي مع أستراليا.
يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار النفط في لندن بنسبة 7.7% اليوم الأربعاء، بينما زادت أسعار الألمنيوم بنسبة 1.3%. وقفزت العقود الآجلة للذرة في شيكاغو 2.9% إلى أعلى مستوى منذ 2012، وزاد القمح 7.6%.
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب، إلى تعقيد الإجراءات للحفاظ على نمو الصين. ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون النقاب عن المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد، حيث يبدأ المؤتمر الشعبي الوطني نهاية هذا الأسبوع. وحذرت وزارة الصناعة من قيود الإنتاج العشوائية التي تعطل توريد المواد الخام للقطاع الصناعي.
تتجه الصين إلى موسم ذروة الطلب على العديد من السلع الأساسية، وسيؤدي خطر تعطل الإمدادات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم ارتفاع أسعار كل شيء من المعادن إلى الأسمدة.
كما يتطلع المشترون بالفعل إلى ما وراء روسيا وأوكرانيا للحصول على الإمدادات مع حدوث اضطرابات، خاصة مع وجود قطاع البوتاس في بيلاروسيا تحت العقوبات الأميركية والأوروبية، إذ ارتفع ما تدفعه الصين الآن 139% مقابل وارداتها من كندا وإسرائيل قبل عامين.
وفي مجال الطاقة، تبحث محطات الطاقة وشركات صناعة الصلب الصينية عن بدائل للفحم الروسي، بعد أن اقترحت بعض البنوك المحلية تجنب الشراء بسبب العقوبات المتزايدة المفروضة على موسكو، إذ تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للفحم بعد إندونيسيا.
كما ضاعفت الصين مشترياتها من منتجات الطاقة من جارتها خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى ما يقرب من 60 مليار دولار.
وخلال اجتماع بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين الشهر الماضي، وقع الزعيمان سلسلة من الصفقات لتعزيز الإمدادات الروسية من الغاز والنفط، وكذلك القمح.
كما تعد الصين مشتر كبير للذرة والشعير الأوكراني، إذ اشترت أكثر من 8.2 مليون طن من الذرة الأوكرانية العام الماضي، وهو ما يمثل 29% من إجمالي وارداتها من الذرة. كما شحنت حوالي 18 مليون طن من خام الحديد من أوكرانيا، أو حوالي 1.6% من المشتريات الخارجية.
واستحوذت روسيا على ما يقرب من 18% من واردات الصين من النيكل المكرر حتى نهاية العام الماضي، وشكلت حوالي 12% من الألومنيوم و26% من شحنات البلاديوم. كما حصلت الصين أيضاً على ما يقرب من 30% من زيت عباد الشمس من روسيا، بينما زودتها أوكرانيا بالنسبة الباقية.
كان الأمن الغذائي أولوية حاسمة بالنسبة لبكين، خاصة وأن وارداتها من الذرة وفول الصويا والقمح قفزت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، مما زاد من تعرض الصين للتوترات التجارية وصدمات العرض.
وتتراوح الجهود المبذولة لحماية الإمدادات الغذائية للبلاد من تعزيز الإنتاج المحلي إلى تنويع الواردات، وتطوير صناعة البذور وتقليل هدر الطعام.
