حياة عبارة عن حالة من الإنهاك واللاحياة، من دون حقوق أو حتى أدنى مقومات العيش، اللاجئون يجارون ظروفهم الاإنسانية داخل مخيمات تندوف، وهم لايملكون أي أمل في السمتقبل، إذ باتوا ورقة سياسية يستخدمها النظام الجزائري والجبهة الإنفصالية “للإسترزاق ومحاولة الضغط الدبلوماسي”.
ويثير تردي الأوضاع الاإنسانية لسكان مخيمات تندوف قلقا كبيرا، لاسيما في الفترة الأخيرة بعد تخلي الجزائر عن مسؤولياتها لصالح جماعة مسلحة انفصالية، ما يمثّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت تتستّر فيه البوليساريو عن الوضع السيء هناك.
الوضع المتأزم والمتفاقم في مخيمات تندوف يدفع المغرب إلى لفت الإنتباه الدولي إليه، والإشارة إلى تجريد السكان من حقوقهم الأساسية والطبيعية، وتحميل النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن الأوضاع السيئة التي تجترها الساكنة منذ مدة طويلة.
في هذا الإطار، يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال كلمة بمناسبة انعقاد الدورة 49 من مجلس حقوق الانسان في جنيف. إن “المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يُعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، ويرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء لساكنة المخيمات منذ سنة 2011، حين صدر قرار مجلس الأمن والذي قضى بالفصل بين البعد الإنساني والبعد السياسي في التعاطي مع الأوضاع الإنسانية لساكنة هذه المخيمات”.
وأظهرت الجزائر بجلاء مسؤوليتها عن “الأوضاع اللاإنسانية التي تعاني منها هذه الساكنة، ولاسيما في ظل الفساد والتلاعب والتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين بهذه المخيمات، واستمرار المتاجرة فيها”، يضيف المتحدث.
إلى ذلك مايزال تجنيد الأطفال بالمخيمات، عملية قائم وممارسة شنيعة تعبر عن الانتهاك الصارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تمنع تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة”، وأبرز وهبي أن “تجنيد الأطفال جريمة دولية يُعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.
ويتحمل الطرف الآخر، وفق وزير العدل، المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”، داعيا “المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الأطفال وجميع المواطنات والمواطنين المحتجزين بمنطقة تندوف”.
انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف ميليشيات البوليساريو في حق الصحراويين بمخيمات تندوف، بتواطؤ مع الجزائر، أخرجت أيضا أصوات الحقوقين، الذين طالبوا بتسليط الضوء على جو الرعب والقمع اللذين يستشريان في مخيمات تندوف، والحرمان من الحقوق الأدمية وسوء المعاملة الممنهجة والانتهاكات المرتبة خصوصا ضد الفئات الهشة على غرار النساء والأطفال.
