أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفع كل الأشكال الاحتجاجية التي كانت مسطرة بشكل دائم، بموجب بياناتها الوطنية السابقة، وذلك "كتعبير وعربون عن حسن النية من طرفها، بعد التوقيع الرسمي على قبول تخويل المؤشر 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وعلى إثر مصادقة رئيس الحكومة عليه، عشية الخميس، 24 فبراير 2022".
وحسب بلاغ للنقابة، أمس الثلاثاء، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإنها دعت أيضا، مكاتبها الإقليمية والجهوية لـ"مواصلة التعبئة الشاملة، والعمل على عقد جموع عامة، من أجل التواصل مع القواعد، للانخراط الحقيقي الميداني، ورفع تحدي المرحلة المقبلة، مع تجديد أو تأسيس المكاتب، لما في ذلك من انسجام تام مع الدينامية المسجلة والملاحظة، في أفق استكمال مسلسل الهيكلة الشاملة وطنيا".
ولفتت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أنها مازالت تنتظر استكمال مسلسل الحوار الاجتماعي حول جميع النقاط العالقة للملف المطلبي.
يشار إلى أن الحوار القطاعي أجري برئاسة وزير الصحة، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة؛ الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
