في وقت تنكب فيه الحكومة على إجراءات إصلاحية لدعم صندوق المقاصة نظير ما طرأ على السوق الوطني من زيادات في الأثمان، نتيجة ارتفاعها في السوق الدولي، ومعها مباشرة إصلاح نفقات الموظفين وقطاعات الصحة والتعليم وتعزيز المشاريع الاستثمارية والتنموية وتعميم الحماية الاجتماعية..إصلاحات تحتاج إلأى تخصيص اعتمادات إضافية تصل إلى 2.3 مليون دولار في نهاية السنة الحالية، ما أرخى بظلاله على الميزان التجاري الوطني الذي زاد من اتساع عجزه.
وبفعل الارتداد القوي لواردات الغذاء والطاقة، اتسع عجز الميزان التجاري المغربي في يناير الماضي، مأثرا بذلك في انخفاض صادرات السيارات وحجم الواردات والمشتريات، إذ بلغ عجز الميزان التجاري في 20,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 75,2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما وصلت نسبته 11,56 مليار درهم، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف.
وتفيد بيانات مكتب الصرف، اليوم الأربعاء، أن ذلك العجز نجم عن واردات بقيمة 50,9 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 39,5 في المائة، فيما بلغت الصادرات 30,6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 23 في المائة. ويعزى مستوى الواردات في العام الماضي، إلى مشتريات المواد نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 53,1 في المائة، كي تستقر في حدود 12,1 مليار درهم، ومنتجات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 67 في المائة لتبلغ 7,9 مليار درهم.
وتجلى أن تلك الواردات ارتفعت كذلك، بفعل مستوى واردات الغذاء، التي قفزت إلى 6,8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 56 في المائة، متأثرة بمستوى واردات القمح التي ارتفعت بنسبة 56,3 في المائة. وفي شهر يناير ارتفعت واردات المنتجات المنتهية الموجهة للاستهلاك بنسبة 18 في المائة، ومواد التجهيز بنسبة 13,5 في المائة.
واستفاد صادرات المغرب من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي قفزت إلى 7,7 مليار درهم في شهر يناير، بعدما بلغت في الشهر نفسه من العام الماضي 3,4 مليار درهما. من جانبها زادت صادرات النسيج والجلد في شهر يناير بنسبة 20 في المائة لتستقر في حدود 3 ملايير درهما، صادرات الفلاحة والمواد الغذائية بنسبة 8,4 في المائة كي تصل إلى 7,65 مليار درهم، صناعة الطيران بنسبة 28,8 في المائة، لتبلغ 1,54 مليار درهم. وسجلت صادرات السيارات في الشهر الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 11,5 في المائة، لتصل إلى 6,98 مليار درهم، بعدما كانت في الشهر نفسه من العام الماضي في حدو 7,89 مليار درهم.
ومع نهاية النصف الأول من 2021، بلغ حجم العجز التجاري في المغرب 97.44 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمعدل 13 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020. وازدادت الفاتورة الطاقية بنسبة 21.1 في المئة خلال النصف الأول من 2021، وأرجع مكتب الصرف في ذلك الوقت الارتفاع إلى كلفة مقتنيات الغازأويل والفيول “+365 مليون دولار”.
