استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرق بين ما كانت عليه القاهرة الكبرى في عام 1970 وما وصلت إليه في العام 2015، ومساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافي للسكان، وذلك خلال كلمته اليوم في افتتاحات مشروعات الإسكان بنطاق غرب القاهرة، بمدن «6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر»، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر لما كانت عليه الأوضاع، وتقييم معطيات الحاضر، حتى نستطيع أن نضع خططا للمستقبل، وتقييم ما جرى تحقيقه من إنجازات حتى يمكن استشراف المستقبل، وتعديل المسار إذا كان هناك مقتضى لذلك.

الكتلة العمرانية للقاهرة منذ 1970

وتساءل وزير الإسكان: «أين كنا؟.. إقليم القاهرة 1970، حيث كانت مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16% من سكان مصر، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فردا / فدان (100 فرد / فدان كثافة إجمالية) - الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهي على مستوى المدينة -، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015 -بعد 45 عاما-، إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240% يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300%، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد / فدان (140 فردا / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية في بعض أحياء القاهرة إلى 750 فردا / فدان، وفي بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة.. هي كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة». 

السمات السكانية لأحياء القاهرة

وأشار الجزار، إلى السمات العامة لعمران الأحياء السكنية بإقليم القاهرة، حيث تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص / فدان، وهي كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 لـ35% (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية - مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70% مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20%، ما يسبب التكدس والازدحام.

واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الحالة التي وصلت لها القاهرة الكبرى، حيث الاختناقات المرورية، وما ينتج عنها من التلوث وزيادة الانبعاثات الكربونيـة، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، وانخفاض متوسط السرعة على المحاور المرورية، من 70 : 30 كم / ساعة، موضحا أنّ مؤسسات «جايكا» ذكرت في عام 2010، أنّ القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن في عام 2030، مدينة «ميتة»، أي تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أنّ هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، فضلا عن ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث «الجزيرة الحرارية العمرانية»، والتي ارتفعت بشكل كبير في الفترة من 1990 وحتى عام 2019، ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، في أوقات كثيرة من العام.

وقارن الوزير بين إقليم القاهرة الكبرى والأقاليم الكبرى عالميا، فإقليم القاهرة الكبرى يقطنه 18.5 مليون نسمة، على مساحة 1726 كم2، والكثافة السكانية 11 ألف نسمة / كم2، وإقليم مدينة باريس، يقطنه 11.5 مليون نسمة، على مساحة 2300 كم2، والكثافة السكانية 5 آلاف نسمة / كم2، وإقليم مدينة ماكسيكو، يقطنه 21.8 مليون نسمة، على مساحة 7800 كم2، والكثافة السكانية 2800 نسمة / كم2.

إجراءات تطوير البيئة العمرانية

وتناول وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حاليا 30 – 35 %، ونهدف لتخفيضها إلى 20 – 25%، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية.

وتابع الجزار، أنّ الدولة تستهدف تخفيض نسبة البناء من 70% في الوضع الحالي إلى 50%، ما حدا بنا لاتخاذ إجراءات لوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران، خاصة في إقليم القاهرة الكبرى، وكذا زيادة نسبة الطرق إلى 30% (تبلغ نسبتها حاليا أقل من 20%)، من خلال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة، ما يفسر اهتمام الدولة بمشروعات الطرق، والتي تساهم فى ربط العمران القائم بالتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات متسقة ومتكاملة، ويجب تنفيذها مجتمعة حتى يتم حل المشكلة، فإنشاء المدن الجديدة ليس الحل الوحيد، لكن يجب خلخلة العمران القائم.

وقدّم الوزير، شرحا لمساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافي للسكان (2015)، حيث زادت نسبة سكان إقليم القاهرة الكبرى لتمثل 23% من سكان الجمهورية في عام 2015، وهذا خطر كبير جدا، أن يتواجد نحو ربع سكان الدولة في نطاق جغرافي واحد.

المدن الجديدة وأزمة السكن

وأشار إلى أنّ المدن الجديدة ساهمت في عام 2015 في استيعاب نحو 4.5 مليون نسمة، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع، وعدد سكان إقليم القاهرة الكبرى، حال عدم وجود المدن الجديدة التي أُنشئت عام 2015، حيث كانت الكثافة السكانية ستصل فى إقليم القاهرة إلى 1200 - 1500 نسمة/ فدان، وستكون بالفعل مدينة ميتة ليس بها حركة على المحاور.

كما تحدّث وزير الإسكان، عن زيادة المحفزات للانتقال إلى المدن الجديدة، ومواجهة تحدي ثقافة الانتقال إلى المدن الجديدة بدل البناء على الأراضي الزراعية، ومنها خلق فرص عمل جديدة بكل المدن الجديدة، وتوفير شبكة من النقل الجماعي، ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية، وتحقيق جودة حياة أفضل، من خلال وجود المناطق الخضراء والمفتوحة، ومناطق لعب الأطفال، واستخدام أحدث تطبيقات المدن الذكية، مؤكدا أنّ العمران الذي ننشده في المجتمعات العمرانية الجديدة، ليس للسكن فقط، بل هو فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة، وتقديم حياة أفضل لممارسة الأعمال والسكن.

وعن الرؤية المستقبلية للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، قال الوزير إنّه منذ 2014 وحتى الآن، تم إضافة 8 مدن جديدة، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 بغرب الجمهورية، وإجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021) وصلت لـ400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة - 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).

مدن الجيل الرابع والتوزيع الديموجرافي

وأشار وزير الإسكان، إلى مساهمة مدن الجيل الرابع في تحسين حالة التوزيع الديموجرافي للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف في تحقيق الاتزان الديموجرافي للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190%، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192%، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107%، ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية.

وأوضح الجزار، أنّ المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 ملايين نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية في إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان في الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافي، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.

واستعرض الوزير، الدور التنموي لنطاقي شرق وغرب الجمهورية، فهما مرحلة انتقالية لنمو الخطة القومية، وتوزيع السكان بشكل ديموجرافي متزن، يتلاءم مع فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها الدولة في المشروعات القومية، مبينا السمات العمرانية العامة للأحياء السكنية بالجيزة (غرب الجمهورية)، حيث بلغت الكثافة السكانية الإجمالية 750 شخصا / فدان، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35%، ووصلت نسبة البناء إلى 79%، ونسبة الطرق 15 %، ومن أجل حل هذه المشاكل تم إنشاء 4 مدن جديدة في اتجاه الغرب، بجانب العدد الكبير من المحاور التي يتم تنفيذها داخل العمران القائم، ومحاور الربط بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إنّ إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالي: 35 مليار جنيه بما نسبته 27% لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73% لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).

نسبة إشغال المدن

وعن تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أنّ عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاما، وبلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال الـ7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكدا أنّ نسبة إشغال المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ عدد الوحدات السكنية المنفذة بمدن غـرب القاهـرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 268 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 110 مليارات جنيه شاملة تكاليف الطرق والخدمات وتنسيق الموقع، موزعة كالتالي: (28.5 ألف وحدة إسكان متوسط، بما نسبته 10.5% - 226.5 ألف وحدة سكن كل المصريين «اجتماعي»، بما نسبته 85% - 13 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط، بما نسبته 4.5%)، بخلاف الجاري تنفيذه بمدن غـرب القاهرة، وعددها 67 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 33 مليار جنيه، موزعة كالتالي: (9 آلاف وحدة إسكان فوق المتوسط – 3 آلاف وحدة إسكان متوسط - 55 ألف وحدة سكن كل المصريين «اجتماعي»)، وهذا مراعاة للشرائح المختلفة للمجتمع المصري.

وأوضح الوزير، أنّ عدد من تقدموا لحجز 7 آلاف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تم طرحها منذ 10 أيام، بلغ نحو 20 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز، ومن المتوقع في نهاية فترة الإعلان أن يصلوا لـ35 ألف مواطن، ما يؤكد الإقبال على الوحدات التي يتم تنفيذها.

مشروعات قومية في القاهرة

وقال الدكتور عاصم الجزار: «نفتتح اليوم مشروعات الإسكان بمدن غرب القاهرة (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بإجمالي 47832 وحدة سكنية، و34 مشروعا خدميا، ففي مدينة 6 أكتوبر، نفتتح 4416 وحدة سكنية (184 عمارة) بمساحات متنوعة للوحدات 130 – 150 م2، بمشروع JANNA بالتوسعات الشمالية، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفتتح 4248 وحدة سكنية (177 عمارة) بمشروع سكن مصر جنوب طريق الواحات، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – حضانة – وحدة صحية – مسجد – 3 وحدات تجارية – وحدة إدارية)، بجانب 18744 وحدة سكنية (781 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – ملعب خماسي - سوق تجارية – مسجد – حضانة – وحدة صحية – منفذ بيع خبز)».

وأضاف وزير الإسكان، أنّ مدينة حدائق أكتوبر تشهد اليوم افتتاح 9984 وحدة سكنية (416 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (2 وحدة صحية – 2 سوق تجارية – 2 مدرسة – 2 حضانة – ملعب ثلاثي)، و10440 وحدة سكنية (435 عمارة) بمشروع سكن مصر، بتكلفة 4.2 مليار جنيه.