في إطار التدبير المندمج لقطاع معالجة وتثمين النفايات، تبرز أهداف مهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية مقاومة المجالات الترابية للتغيرات المناخية، ومن هذا المنطلق عقدت لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة أول اجتماع لها بحر الأسبوع الماضي، بهدف مناقشة حكامة البرنامج والجدول الزمني المتعلق بالمشاريع ذات الأولوية.
البروتوكول المتفق بشأنه بين السلطات العمومية و الجمعية المهنية لشركات الإسمنت خفض النفايات المتخلص منها في مراكز الطمر والتثمين بمعدل 45 %بحلول سنة 2030 ،ما من شأنه المساهمة في إطالة أمد هذه المراكز وتثمين الأراضي المجاورة لها، تحقيق معدل تثمين أكثر من 25 %ومعدل طمر لا يتجاوز 35.%.
وتمت مباشرة التفكير في الجانب التقني والمؤسساتي لهيكلة القطاع بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة القابلة للتدوير “RDF”ووضع استراتيجية لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة تتلاءم مع السياق الوطني.وذلك على هامش ما أسفرت عنه لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق الأطراف الموقعة عليه، وهي وزارة الداخلية التي تترأس اللجنة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وبفضل التزام الدولة والمجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية وكذا انخراط القطاع الخاص في تدبير النفايات المنزلية، عرف هذا الأخير تطورات إيجابية مهمة، تظهر جليا في الرفع من مهننة قطاع جمع النفايات بمعدل 96 %والتقدم الحاصل في مجال الطمر المراقب بمعدل 63.%.
وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن تثمين النفايات المنزلية والمماثلة الذي يدخل ضمن
أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة يعرف تأخرا، إذ أن أقل من 8 %من
النفايات يتم تثمينها، خاصة من طرف فاعلين غير مهيكلين.
وكانت مرحلة التعميم التي امتدت من سنة 2017 إلى 2022، تهم القرض الرابع الذي يخصصه البنك الدولي من تحسين الحكامة الخاصة بقطاع النفايات من تعزيز الدعم المالي والمؤسساتي من ترقية نظام المراقبة والرصد البيئي وكذلك من تطوير منظومة إعادة تدوير وتثمين النفايات، ما يساهم في تسريع إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ومن تقوية المكونات الرئيسة لهذا البرنامج.
ويوجد حاليا حوالي 30 مطرحا عشوائيا في طور التهيئة، منها 6 مطارح مراقبة جديدة في كل من مراكش واسفي والدارالبيضاء ومكناس وورزازات، والهدف يكمن في الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلأى نسبة 37.7 في المائة من النفايات المنتجة مقابل 10 في المائة قبل سنة 2008
