اختتمت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وشارك في المؤتمر فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وحسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعضاء مجلس إدارة المركز العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزراء.

وشهد ختام المؤتمر "إعلان القاهرة" تحت شعار "دعوة للعمل" والذي تضمن عددًا من التوصيات، حيث أكد المشاركون في مؤتمر القيادة الإنسانية، على المضي قدمًا في الوفاء بواجبهم الإنساني، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويمثل المشاركون في الفعاليات قادة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من منطقة الشرق الأوسط شمال شمال وأفريقيا، وقادة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و القادة الإقليميين لوكالة الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة المعنيين، والحكومة المصرية.

وتضمنت التوصيات الاعتراف بمبدأ الإنسانية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بأهمية احترام الكرامة الإنسانية لجميع الفتيات والفتيان والنساء والرجال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخذ بمسئوليتهم المشتركة للمبادئ والقيم المنصوص عليها في المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتسليط الضوء على النهج الإنساني للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتلبية احتياجات ونقاط الضعف وإمكانات الجهات الفاعلة والمتطوعين المحليين، بما يتماشى مع ست قضايا: الطوارئ الصحية، توطين العمل الإنساني، الهجرة والنزوح، تغير المناخ، تعبئة الموارد والاستدامة المالية، الشباب والتطوع والمساواة بين الجنسين، وبطاقة ملهمة نهدف إلى مواصلة جهودنا الفردية والجماعية وتوسيع نطاقها للتخفيف من المعاناة وخدمة المحتاجين وتعزيز المرونة والبرامج الإقليمية وإلهاما منا، والشراكات الفعالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خرج بعدد من التوصيات؛ منها تسريع الإجراءات المحلية المؤثرة التي تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه مما يؤدي إلى مرونة المجتمعات مع تقليل مخاطر الكوارث، وتحديد موقف الجمعية الوطنية بشأن تغير المناخ، وتحديد الأولويات والإجراءات التي يقودها المجتمع، مع الانخراط مع السلطات العامة في تطوير خطط التكيف الوطنية، بالإضافة إلي تجديد الدور الهادف وإشراك الشباب والمتطوعين في معالجة الأزمات المناخية والبيئية في مجتمعاتهم.

كما أوصى المؤتمر بالعمل بشكل استباقي على إضفاء الطابع الرسمي وتنفيذ شراكات عبر القطاعات ومتعددة الوكالات تشمل الهيئات والسلطات الحكومية الرئيسية لتوسيع نطاق التأهب والاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، و لتفعيل دور المجتمعات والعاملين في صحة المجتمع في الجهود الوطنية، والالتزام بجهود دبلوماسية إنسانية مشتركة لحث صانعي القرار على تضمين استجابات محددة للفئات السكانية الأكثر ضعفًا (مثل المهاجرين والأقليات العرقية)، وضمان التوزيع العادل للموارد، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات بين الدول على أساس الاحتياجات، بغض النظر عن احتياجاتهم.

وأشارت القباج إلى أن المؤتمر أوصى بالتأكيد على نهج استراتيجي للاستثمار في الجمعيات الوطنية وتنميتها، مع التركيز على القيادة والجودة، وتقوية الأنظمة، وتعزيز النزاهة مثل الإدارة المالية الشفافة وزيادة المساءلة، وتنسيق الجهود لتعزيز العلاقة مع السلطات العامة على المستويين الوطني والمحلي من أجل العمل الفعال بقيادة محلية وتنفيذ أفضل للدور المساعد، وتعزيز أجندة الاستدامة (وليس المالية فقط) والنُهج التي تعزز مهمة الجمعية الوطنية ومكانتها وهويتها مع بناء أطر للمساءلة والشفافية والنزاهة وتطوير النظم ورقمنتها وإثبات الأثر والفاعلية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشاركين اتفقوا على توسيع نطاق الشراكات مع الفاعلين الخارجيين والشركاء والمانحين لضمان الوصول إلى تمويل مرن وطويل الأجل، وتقليل التخصيصات، والإعانات الحكومية والاستثمار في الجمعيات الوطنية التي تشمل أيضًا تغطية التكاليف الأساسية، ووضع نهج استراتيجي لتعبئة الموارد مع التركيز على استرداد التكلفة، وتنويع مصادر التمويل واستكشاف سبل الأعمال وتوليد الدخل التي تتصل مرة أخرى بمهمة الجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى مناصرة أصوات الأشخاص المتضررين من الأزمات والكوارث لضمان عدم إعاقة العمل الإنساني أو حظره أو استغلاله كأداة، للتركيز على الاحتياجات والفجوات والتحديات وتواصل بشكل فعال عند الحاجة، والحث على اتباع نهج أكثر شمولاً لجذب وإشراك الشباب والمتطوعين، بمختلف تنوعهم ، في الجمعيات الوطنية مع التركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى ذات التمثيل المنخفض وإزالة الحواجز التي تمنع مشاركتهم الفعالة.