عقوبة الريسوني.. ائتلاف مغربي ينتقد غياب ضمانات الحق في المحاكمة العادلة
عقوبة الريسوني.. ائتلاف مغربي ينتقد غياب ضمانات الحق في المحاكمة العادلة
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قرار إدانة الصحفي سليمان الريسوني بخمس سنوات نافذة، معتبرا بأن الأمر يتعلق بمحاكمة انتفت فيها بشكل واضح شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة.
وتحدث الائتلاف عن تردي يعرفه واقع الحقوق والحريات، مطالبا بإطلاق سراح الريسوني وزميله عمر الراضي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني، وأدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم.
وقال الائتلاف إن دفاع الريسوني أبرز خلال المحكمة اختلالات شابت هذا الملف، حيث غياب أي وسيلة من وسائل الإثباث ومن خلال تناقضات سقط فيها المدعي. وانتقد حرمان الصحافي سليمان الريسوني من حقه في اثبات براءته برفض المحكمة إحضار شهود النفي، أو إجراء المعاينات، أو إحضار هاتف المطالب بالحق المدني، هذا بالإضافة لإثبات الخبرة التقنية التي أجريت على هاتف الريسوني، وخلو هاتفه من أي اثار للتواصل مع الطرف المدني.
واعتبر الائتلاف بأن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني، كما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بقواعد العدالة والإنصاف وسيادة القانون.
