يخيم القلق على المشهد الليبي، فيما يتوقع أن تؤدي حكومة فتحي باشاغا المنافسة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم اليمين تحت قبة البرلمان.
فقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تقارير أفادت سابقا أن التصويت خلال جلسة البرلمان الماضية على تنصيب حكومة جديدة "لم يرق إلى المعايير المتوقعة، ولم يف بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة"، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة.
انتخابات بدل الحكومة
كما أوضحت في بيان نشر على حسابها على تويتر أن جهودها تركز على إجراء الانتخابات، وليس الحكومة
كما أضافت أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستطلق قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
أجدد التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف. https://t.co/Hl0oWk5UtF
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 3, 2022
مقترح من ويليامز
بدورها أكدت ويليامز في تغريدة على حسابها على تويتر أنها سترسل اليوم خطابات إلى كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة باقتراح عقد محادثات فورا لوضع أساس دستوري يقود لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
كما جددت التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف.
بدوره، شدد كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس أيضا على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الإعداد للقاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
شبح الانقسام
يذكر أن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق كان منح الثلاثاء الثقة لحكومة باشاغا، لتكون بديلة عن حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أكثر من مرة رفضه التخلي عن السلطة إلا "لسلطة منتخبة".
ما يثير الخوف والقلق محليا ودوليا من أن يقوض هذا الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق، الوضع الأمني في البلاد، وسط غموض حالي بشأن مصير الحكومتين.
لا سيما وأن العديد من المراقبين يحذرون من عودة الفوضى والاقتتال إذا حاول باشاغا فرض حكومته بالقوة، فيما تعنت الدبيبة في المقابل، متمسكا بالسلطة، ما قد يطيح بالانتخابات التي سجل للمشاركة فيها نحو 2.8 مليون ليبي، في ديسمبر الماضي، إلا أن الخلافات السياسية أجلتها أيضا.
